دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال ورئيسات ورؤساء الجماعات الترابية، للتدبير الأمثل في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2021 للجماعات الترابية، عبر عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، مع التسريع بأداء مستحقات المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وأداء مستحقات القروض. وشددت رسالة تحمل توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على "أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية". ونبه لفتيت رؤساء الجماعات الترابية إلى أنه يتعين "عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على الولاة والعمال قصد دراسته وكما كان الحال خلال سنة 2020، ينطبق هذا الاجراء أيضا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة". وأشار الوزير لفتيت إلى أن "التوجيهات المتعلقة بتدبير النفقات سارية المفعول خلال سنة 2021، خصوصا منها المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والانارة العمومية والمناطق الخضراء". يشار إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قرر إلغاء جميع التراخيص المفتوحة في إطار الحساب الخصوصي "حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة"، قبل سنة 2021، المخصصة لتمويل مشاريع التهيئة الحضرية والانارة العمومية والمناطق الخضراء، والتي لم يتم الالتزام بها"، بحسب نص رسالة الوزير لفتيت.
