بعد تخفيض ميزانيتها ضمن مشروع قانون المالية المعدل بحوالي 23 في المائة، طالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية بنهج التدبير الأمثل للنفقات برسم سنة 2020 بسبب الانعكاسات السلبية لأزمة "كورونا" على مداخيلها. وكشف وزير الداخلية أن التوقعات الأولية تشير إلى تراجع مداخيل الجماعات الترابية بنسبة تفوق 20 في المائة من مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، وكذا حوالي 10 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وحوالي 20 في المائة من المداخيل الذاتية للجماعات الترابية برسم السنة المالية 2020. وأشار الوزير لفتيت، في دورية جديدة إلى ولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، إلى جملة من التدابير التقشفية يجب اتباعها خلال المرحلة المقبلة. وشدد لفتيت، في الدورية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المالية، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض. وطالب وزير الداخلية بالعمل على الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات، وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛ وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل. ودعا وزير الداخلية الآمرين بالصرف إلى دراسة إمكانية دفع النفقات الخاصة بالمتأخرات الناشئة قبل فاتح يناير 2019 حيال شركات التدبير المفوض والموزعين، والأحكام القضائية النهائية التي تم تسجيلها في ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2020، على شكل أقساط؛ وذلك عن طريق اتفاقات رضائية مع الأطراف المعنية. دورية وزير الداخلية التي تقطع مع عهد تبذير المال العام في الأمور الثانوية تشدد على ضرورة التدبير الأمثل للنفقات الأخرى، اعتمادا على توقعات واقعية للمداخيل التي سيتم تحصيلها برسم السنة الجارية؛ "وذلك لضمان التوازن المالي للجماعات الترابية وتجنب إطلاق أشغال أو مباشرة اقتناء لوازم سيتعذر أداء مستحقاتها في ما بعد". "وجب على أصحاب المشاريع المفوضة وشركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية وشركات التهيئة ووكالات تنمية الأقاليم وصناديق الأشغال، الذين يسهرون على إنجاز مشاريع التهيئة، تحضير قوائم تتضمن كشوفات الرصيد النقدي والسيولة المالية المتوفرة، وكذا معدلات تقدم المشاريع، سواء تعلق الأمر بتقدم الأشغال أو الشق المالي، إضافة إلى لائحة المشاريع التي استفادت من تمويل صناديق الأشغال، قبل عرضها على وزارة الداخلية"، يورد الوزير عبد الوافي لفتيت. وبخصوص نفقات التجهيز بالجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية إعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء. كما طلب لفتيت بشأن عملية اقتناء اللوازم والمعدات تفضيل المنتجات الوطنية، موردا أن "الجماعات الترابية وأصحاب المشاريع المفوضة وشركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية وشركات التهيئة ووكالات تنمية الأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع مطالبون، خلال إعداد دفاتر تحملات الطلبيات العمومية المزمع إقرارها، بإدراج فصل متعلق بإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية".
