بعد خمس ولايات متتالية بالبرلمان..هل يتنازل "الزموري" لصالح "العيدوني" خلال الإنتخابات المقبلة؟

مع إقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي من المنتظر، أن تنظم يوم 8 شتنبر من السنة الجارية، يتساءل العديد من متتبعي الشأن السياسي والشأن المحلي بمدينة طنجة، عن مدى إبتعاد الأوجه القديمة عن الانتخابات وفتح المجال لطاقات وكفاءات حزبية جديدة، حتى يتم التفاعل مع الخطاب الملكي السامي، والذي طالب بفتح المجال للكفاءات والأطر الشابة.
إلا أنه حسب المتداول اليوم فإن جل الأحزاب السياسية احتفظت بنفس الأوجه الانتخابية سواء في الانتخابات البرلمانية أو الجماعية، بالرغم من رفع أسماء بعضها خلال حراك الربيع العربي، كرمز من رموز الفساد.
ولعل من أبرز الأسماء التي عمرت كثيرا في المجال السياسي نجد "محمد الزموري" عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري ومنسقه الجهوي، حيث سبق وأن تحمل مسؤولية البرلمان لمدة خمس ولايات متعاقبة من 1997 إلى 2021، كما أنه يستعد اليوم إلى فرض اسمه على رأس اللائحة المحلية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة عن الدائرة الإنتخابية طنجة أصيلة، وهو الأمر الذي إعتبره البعض من بين الأسباب التي دفعت عبد الحميد أبرشان المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، إلى نزول من سفينة "الحصان" والركوب فوق أجنحة "الحمامة" التي تحاول لملمة جراحها التنظيمية في عهد منسقها الإقليمي الحالي "عمر مورو".
فأمام هذا المعطى، وأمام نفور عدد كبير من المغاربة ومن بينهم الشباب عن العملية الانتخابية، فهل يتنازل "مول الدلاح"، بعدما قضى 24 سنة في قبة البرلمان، عن مكانه لنائب عمدة مدينة طنجة عبد السلام العيدوني، الذي قضى ما يناهز 22 سنة بحزب الإتحاد الدستوري، إذ تتوفر فيه شروط الإطار الشاب الوفي لحزبه.
تنازل الزموري وابتعاده عن الانتخابات التشريعية، يبدوا أمرا مستبعدا، نظرا لكون الرجل يستطيع الحصول على مقعد برلماني، وله كل الحظوظ لضمان مقعده، خصوصا أمام القاسم الانتخابي الجديد، وأيضا أمام تمكن المعني بالأمر من الحصول على أصوات محترمة بكل من الجماعات القروية وبمدينة أصيلة وهي الأصوات التي تساعده على النجاح في الانتخابات التشريعية.