كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019-2020 على أن نسبة النفايات التي يتم تثمينها بالمغرب، على جميع الأشكال، لم تتجاوز عتبة 10 في المائة من النفايات المنتجة سنويا. وقد اقتصر إنجاز مراكز الفرز على 3 مطارح فقط، مقابل هدف 26 مطرحا، فيما انحصر إنجاز تجهيزات التثمين الطاقي على مطرحين فقط مقابل 18 مطرحا مستهدفا. ويدخل ضمن مطارح تثمين النفايات المتعثرة والتي لم يتم 0نجازها لحد الساعة "مطرح تثمين النفايات بجماعة صدينة " إقليمتطوان والذي يدخل ضمن الالتزامات الدولية للحكومة المغربية بخضوع جميع المطارح للمواصفات الدولية في أفق 2021 والتخلص من المطارح العشوائية ومن بينها المطرح العمومي الموجود بطريق تطوان – بنقريش. وكان من المنتظر أن يشرع في استغلال المطرح الجديد بدء من الشهور الأولى لسنة 2020 حسب تصريحات لأعضاء سابقين في مجموعة الجماعات الترابية "صدينة للبيئة" بتطوان. وسيعمل المطرح على طمر نسبة 45 بالمائة من النفايات وتثمين 55 بالمائة الأخرى وهو ما يكرس "المقاربة البيئية المندمجة لهذا المشروع". وحسب ذات التقرير السالف الذكر، لم يتعدى عدد مراکز طمر وتثمين النفايات 43 في المائة من مجموع المشاريع المخطط لها. ونتيجة التأخر الملحوظ في إنجاز المطارح المراقبة، فإن الكميات المودعة لم تتعد 3,95 ملايين طن مقابل 6,3 ملايين طن في سنة 2020. يذكر أن مجلس مجموعة الجماعات الترابية "صدينة للبيئة" بتطوان صادق يوم 27 ماي 2019 على مشروع العقد الخاص بإنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية وإعادة تأهيل المطرح الحالي بين مجموعة الجماعات الترابية "صدينة للبيئة" ومجموعة شركات "إيكوميد". وتبنى البرنامج الوطني من بين أهدافه تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات لرفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة و30 في المائة في أشكال أخرى بحلول سنة 2022.