كشف بلاغ صادر عن وكالة إنعاش تنمية أقاليم الشمال، على أن عمالة المضيقالفنيدق، تعرف وتماشيا مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، إقلاعا اقتصاديا مهما بفضل مجموعة من المبادرات الجارية بفضل الفاعلين الحكوميين، لاسيما البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان. ويروم البرنامج في الآن نفسه الذي رصد له ميزانية تصل إلى 400 مليون درهم، إلى إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق ووضع آليات لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة وإحداث فرص التشغيل الذاتي. وتطلب تحقيق هذا المشروع انخراط العديد من الفاعلين، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمركز الجهوي للاستثمار. وأشار البلاغ إلى أن البرنامج يشمل تهيئة منطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، حيث خصصت هذه المنطقة إلى أنشطة الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، من أجل توفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والقاري، ما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر. وحسب ذات البلاغ، فقد تم تخصيص منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق إلى أنشطة الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، من أجل توفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والقاري، ما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر. وعلى مساحة 10 هكتارات وباستثمار يصل إلى 200 مليون درهم، تتوفر هذه المنطقة، التي عهد بتسييرها إلى "شركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق" التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، وتتوفر على 76 مستودعا مكيفا لأنشطة التجارة والتوزيع. ويستفيد 60 تاجرا مستقرا بالمنطقة، إلى غاية اليوم، من مجموعة من المزايا لضمان تسريع وتيسير مساطر التصدير والاستيراد. إلى جانب ذلك، أوضح البلاغ أنه يمكن القيام بكل إجراءات التصريح أثناء الاستيراد والتفتيش المادي ضمن مركب طنجة المتوسط، وتسهيل إجراءات إعادة تصدير البضائع عبر الميناء ذاته، والاستفادة من الأفضلية التنافسية ومن موقع المنصة المندمجة لطنجة المتوسط باعتباره منصة لوجستية عالمية، والاستفادة من موقع المركب المينائي والصناعي واللوجستي لطنجة المتوسط باعتباره أول ميناء ومنطقة خاصة بإفريقيا والبحر المتوسط، ومواكبة المستفيدين من المستودعات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية في رقمنة العمليات في إطار نظام رقمي مندمج، والمساعدة في التسويق التجاري الالكتروني. وبفضل هذه المنطقة، بإمكان التجار المستقرين خفض كلفة النقل مقارنة مع التجارة غير المهيكلة بمعبر باب سبتة، وضمان أن تمر المنتوجات المسوقة عبر مراقبة الهيئات المعنية، خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما يحمي صحة المواطنين من البضائع منتهية الصلاحية أو المتسببة في أمراض سرطانية، والحصول على المواكبة لتشكيل تكتلات الموردين (مجموعات او جمعيات). على صعيد آخر، شدد البلاغ على أن جهود كافة المتدخلين مكنت من إحداث نواة صناعية مدرة لفرص شغل قارة بعمالة المضيقالفنيدق، حيث واصلت 3 وحدات صناعية متخصصة في تدوير النسيج والتي استقرت بالمنطقة من تطوير أنشطتها ومضاعفة عروض الشغل المباشرة والقارة والتي مكنت إلى غاية اليوم من إدماج 1362 شخصا، جلهم من النساء المشتغلات سابقا في التهريب المعيشي. أما على مستوى برامج ومبادرات النهوض بالتشغيل الذاتي، ففي أعقاب الإجراءات المتخذة في إطار البرنامج المندمج لعمالة المضيقالفنيدق وإقليم تطوان، تم إطلاق برنامجين لتشجيع ومواكبة التشغيل الذاتي بغلاف استثماري يصل إلى 9 ملايين درهم، ويتعلق الأمر ببرنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة لعمالة المضيق وبرنامج دعم المشاريع المدرة للدخل بإقليم تطوان. ويهدف المشروعان، حسب المصدر نفسه، إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية هشاشة من خلال تقديم دعم مالي ومواكبة جماعية وفردية، قبل وبعد إطلاق المشروع، حيث تمت مواكبة وتمويل 179 مشروعا إلى غاية اليوم. وهناك 105 مشروعا آخر حاليا في طور الإحداث. إلى جانب ذلك، ذكر البلاغ بأن برامج أخرى للنهوض بالتشغيل الذاتي قد أطلقت من طرف شركاء آخرين، من قبيل برنامج الإدماج من خلال الأنشطة الاقتصادية 2021 لعمالة المضيقالفنيدق، وبرنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء بعمالة المضيقالفنيدق، وبرنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لعمالة المضيقالفنيدق.
