بث دينامية اقتصادية جديدة في المجالات الترابية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق

تعرف المجالات الترابية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق دينامية اقتصادية جديدة بفضل سلسلة من البرامج والمشاريع المندمجة الجاري تنفيذها والتي تروم تطوير أنشطة اقتصادية تضمن تأطير الاقتصاد غير المهيكل وتوفير سوق عمل جديد يتماشى وحاجات الساكنة المحلية كبديل للأنشطة السابقة ذات الصلة بالتهريب.
وفي بلاغ لوكالة إنعاش تنمية أقاليم الشمال، تعرف عمالة المضيق الفنيدق، تماشيا مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، إقلاعا اقتصاديا مهما بفضل مجموعة من المبادرات الجارية بفضل الفاعلين الحكوميين، لاسيما البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.
بميزانية تصل إلى 400 مليون درهم، يروم البرنامج في الآن نفسه إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق ووضع آليات لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة وإحداث فرص التشغيل الذاتي.
وتطلب تحقيق هذا المشروع انخراط العديد من الفاعلين، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمركز الجهوي للاستثمار.
وأشار البلاغ إلى أن البرنامج يشمل تهيئة منطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، حيث خصصت هذه المنطقة إلى أنشطة الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، من أجل توفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والقاري، ما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر.
وحسب بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فقد تم تخصيص منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق إلى أنشطة الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، من أجل توفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والقاري، ما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر.
على مساحة 10 هكتارات وباستثمار يصل إلى 200 مليون درهم، تتوفر هذه المنطقة، التي عهد بتسييرها إلى "شركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق" التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، وتتوفر على 76 مستودعا مكيفا لأنشطة التجارة والتوزيع. ويستفيد 60 تاجرا مستقرا بالمنطقة، إلى غاية اليوم، من مجموعة من المزايا لضمان تسريع وتيسير مساطر التصدير والاستيراد.
وتتميز هذه المزايا حسب المصدر نفسه في مساعدة الأشخاص الذاتيين والشركات على إنشاء أعمالهم التجارية، والتي تجعلهم مؤهلين للاستفادة من كل الحوافز التي تمنحها الدولة (الدعم المباشر وغير المباشر، التكوين، المساعدة التقنية، الضمان الاجتماعي، التأمين عن المرض ...)، وإقرار تعريفة تأجير ملائمة وجذابة، زائد الدعم في التأجير إلى غاية 50 في المائة خلال الأشهر ال 24 الأولى.
كما تضمن المنطقة توفير خدمات لوجستية متكيفة مع منطقة الأنشطة الاقتصادية، واستعمال الأختام العادية والالكترونية بين المركب المينائي طنجة المتوسط ومنطقة الأنشطة الاقتصادية، وضمان مواكبة خاصة من طرف كل الإدارات (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وزارة التجارة والصناعة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وباقي الهيئات المكلفة بالمراقبة) ما سيساهم في انسيابية عمليات الدخول والخروج، وسيعزز من تنافسية منطقة الأنشطة الاقتصادية وقدرتها على التوزيع.
إلى جانب ذلك، أوضح البلاغ أنه يمكن القيام بكل إجراءات التصريح أثناء الاستيراد والتفتيش المادي ضمن مركب طنجة المتوسط، وتسهيل إجراءات إعادة تصدير البضائع عبر الميناء ذاته، والاستفادة من الأفضلية التنافسية ومن موقع المنصة المندمجة لطنجة المتوسط باعتباره منصة لوجستية عالمية، والاستفادة من موقع المركب المينائي والصناعي واللوجستي لطنجة المتوسط باعتباره أول ميناء ومنطقة خاصة بإفريقيا والبحر المتوسط، ومواكبة المستفيدين من المستودعات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية في رقمنة العمليات في إطار نظام رقمي مندمج، والمساعدة في التسويق التجاري الالكتروني.
وبفضل هذه المنطقة، بإمكان التجار المستقرين خفض كلفة النقل مقارنة مع التجارة غير المهيكلة بمعبر باب سبتة، وضمان أن تمر المنتوجات المسوقة عبر مراقبة الهيئات المعنية، خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما يحمي صحة المواطنين من البضائع منتهية الصلاحية أو المتسببة في أمراض سرطانية، والحصول على المواكبة لتشكيل تكتلات الموردين (مجموعات او جمعيات).
على صعيد آخر، شدد البلاغ على أن جهود كافة المتدخلين مكنت من إحداث نواة صناعية مدرة لفرص شغل قارة بعمالة المضيق الفنيدق، حيث واصلت 3 وحدات صناعية متخصصة في تدوير النسيج والتي استقرت بالمنطقة من تطوير أنشطتها ومضاعفة عروض الشغل المباشرة والقارة والتي مكنت إلى غاية اليوم من إدماج 1362 شخصا، جلهم من النساء المشتغلات سابقا في التهريب المعيشي.
أما على مستوى برامج ومبادرات النهوض بالتشغيل الذاتي، ففي أعقاب الإجراءات المتخذة في إطار البرنامج المندمج لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، تم إطلاق برنامجين لتشجيع ومواكبة التشغيل الذاتي بغلاف استثماري يصل إلى 9 ملايين درهم، ويتعلق الأمر ببرنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة لعمالة المضيق وبرنامج دعم المشاريع المدرة للدخل بإقليم تطوان.
ويهدف المشروعان، حسب المصدر نفسه، إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية هشاشة من خلال تقديم دعم مالي ومواكبة جماعية وفردية، قبل وبعد إطلاق المشروع، حيث تمت مواكبة وتمويل 179 مشروعا إلى غاية اليوم. وهناك 105 مشروعا آخر حاليا في طور الإحداث.
إلى جانب ذلك، ذكر البلاغ بأن برامج أخرى للنهوض بالتشغيل الذاتي قد أطلقت من طرف شركاء آخرين، من قبيل برنامج الإدماج من خلال الأنشطة الاقتصادية 2021 لعمالة المضيق الفنيدق، وبرنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء بعمالة المضيق الفنيدق، وبرنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لعمالة المضيق الفنيدق.