على بعد أقل من 48 ساعة لعقد الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي بطنجة، بدأت تبرز دعوات لمقاطعة دورة المجلس، وعدم الامتثال لها، بدعوى أن عمدة المدينة لم يستجب للملاحظات المقدمة حول جدول أعمال الدورة، كما أنه لا ينصت لنبض ومشاكل المقاطعات، بالاضافة الى تهميش حلفائه. ووفق مصادر الجريدة الالكترونية "شمال بوست"، فإن بعض رؤوساء المقاطعات الذين لا ينتمون لنفس الحزب السياسي الذي ينتمي له عمدة المدينة "منير ليموري"، يتصلون بعدد من المستشارين قصد تعبئتهم وإقناعهم،بمقاطعة الدورة وعدم الحضور، معتبرين أن فشل الدورة وتأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، هو بمتابة ضغط على الحزب المسير لشؤون المدينة. وحسب ذات المصادر، فإن دعوة المقاطعة لم تأتي فقط من أحزاب المعارضة بل حتى من الأحزاب المشكلة للتحالف الثلاثي، حيت قام بعض المنتسبين لهذه الأحزاب بالاتصال المباشر لاقناع أعضاء المجلس بعدم الحضور والمقاطعة، لتكون اول مقاطعة سياسية لاشغال المجلس منذ انتخابات 8 شتنبر. والغريب في الأمر أن بعض أعضاء المجلس الجماعي، الذين يشغلون أيضا مناصب أعضاء المكتب المسير لبعض المقاطعات، من بينها أكبر مقاطعة في المغرب وعدوا المتصلين بهم بالمقاطعة، في الوقت الذي ينوون فيه تقديم الاعتذار للحضور بسبب ان موعد الدورة يتزامن مع التزام اخر ،متناسين أن التغيب بعدر لا يحتسب في خانة المتغيبين أو المقاطعين، بل يحتسب لصالح الحاضرين. وفي اتصال هاتفي مع أحد رؤساء المقاطعات الأربع بطنجة، نفى نفيا كليا ان يكون من الاشخاص الذين يدعون للمقاطعة، نظرا لعدم توفر الأسباب الموضوعية لهذه المقاطعة. وأكد ذات المصرح أن عمدة المدينة عقد لقاءا للفرق السياسية صباح اليوم لمناقشة عدد من القضايا قبل الدورة المرتقبة. من جهته قرر عمدة المدينة منح رؤساء المقاطعات رخص اصلاح البنايات القائمة، كتنزيل لخلاصة اللقاء الذي جمعه مع رؤساء المقاطعات، وهي ما اعتبرها العديد من المحللين السياسيين ضربة الملعم، خصوصا ان بعض منهم كان يطالب بمنح الحق في اصدار رخص الطابق الخامس. فهل عمد عمدة طنجة الى نسف خطة بعض رؤساء المقاطعات وبعض الموالين للحزب الحاكم بالمغرب، والمتمثلة في مقاطعة دورة المحلس الجماعي؟ نفس المصادر أكدت ان الحمامي الذي سبق وان دعى الى مقاطعة احدى الدورات، خصوصا وانه يكن "حقدا" كبيرا للعمدة، اذ سبق له وان صرح ان العمدة الحالي لا يعرفه احد في طنجة، اكد رفضه لقرار العمدة الصادر قبل دورة الجماعات بساعات فقط. ويبقى السؤال المطروح هل سيكمل الداعين للمقاطعة دعوتهم؟ ام ان الفشل سوف يكون حليفهم؟، خاصة وان البعض يفضل السفر يوم الدروة التي من المفروض ان تناقش الامور التي تهم الشأن العام للمواطنين. هذا وقد أبدى البعض تخوفهم من حضور البلطجة لنسف الدورة كما كان يقع في العهد السابق وبالضبظ في ظل العدالة والتنمية، خصوصا ان بعض المتهمين بإحضار البلطجة سابقا، يقوم حاليا بالتعبئة من اجل افشال الدورة، ليبقى السؤال المطروح اذا ما تم ضبظ عملية احضار البلطجة مقابل تعويض مالي هل سيتم تفعيل المسطرة القانونية او القضائية في حقهم؟
