زوبعة في فنجان ادريس لشكر

عبر إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي خلال تجمع جماهيري بقاعة أحد فنادق مدينة تطوان مساء اليوم، عن استياءه العميق مما أسماه ب «تغول" الأغلبية الحكومية التي تطمع في "لبن الاغلبية وزبدة المعارضة" والتي تستعمل مختلف الشكليات القانونية قصد سلب حق حزبه، والمعارضة عموما، في طرح الأسئلة خلال جلسة المراقبة، كما انتقد رئيس الحكومة لحضوره مرة واحدة فقط خلال الدورة البرلمانية الأخيرة، وهو الأمر الذي جعل جلسة مراقبة الحكومة محطة "استعراضية" حسب تعبير إدريس لشكر.
الاستاذ الامين مشبال
في ختام تدخله المطول، بحكم اسهابه في مجموعة من التفاصيل القانونية التي تهم سير مجلس النواب، دعا إدريس لشكر إلى مبادرة مشتركة مع أحزاب المعارضة (الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية واحزاب اليسار.) إلى تقديم ملتمس رقابة على الحكومة حتى تضطر لأن "تحضر أمام الرأي العام وتجيب على أسئلة المعارضة" التي هي ليست من طينة "الأسئلة المحتشمة التي تواجه من طرف الاغلبية".
لا أحد في المعسكر الاشتراكي والتقدمي بأطيافه المختلفة في العالم، ومنذ صدور كتاب لنين بعنوان "ما العمل"سنة 1902 يشكك ويجادل في الأهمية البالغة للاشتغال على الواجهة البرلمانية، بما تتيحه من إمكانيات لشرح وجهة نظر المعارضين والتشهير بسياسة الخصوم السياسيين، لكن السؤال الحارق الذي يهم التقدميين المغاربة خصوصا، وضحايا "الحكومة المتغولة" عموما، ما السبيل إلى جعل حكومة أخنوش تتخلى عن توجهات المدرسة الليبرالية المتوحشة التي تغني الغني وتفقر الفقير؟ وما هي أوراق الضغط التي بحوزة إدريس لشكر حتى يتنازل رئيس الحكومة عن سياسة اللاتواصل وتهميش المعارضة؟
وبصيغة أخرى وأكثر دقة، نتساءل هل لا يزال الاتحاد الاشتراكي يستمد قوته، وكانت تؤخذ مواقفه وردود فعله بالحسبان لكونه كان يعكس نبض الشارع المغربي في طموحه المشروع نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية (منذ بداية الستينيات إلى مرحلة التناوب التوافقي)؟ وقبل هذا وذاك لماذا التزم فريق ادريس لشكر في البرلمان سياسة الصمت وغض الطرف عن الانتهاك الصارخ للدستور، وضرب مكسب المجلس الوطني للصحافة الذي تجسد في فرض الأغلبية الحكومية ل «لجنة بنسعيد لتدبير قطاع الصحافة والنشر" والتي تروم إلى فرض وصاية مغلفة للحكومة على القطاع المعني؟ ولماذا لم يعارض فريقه، الجانب المتعلق بسياسة الحكومة الفلاحية والتي تؤدي في بعض جوانبها إلى استنزاف الثروة المائية ولا توفر الأمن الغذائي للمواطنين من خلال دعم زراعات تخدم أولا وقبل كل شيئ مصلحة لوبي المصدرين الفلاحين الكبار؟
أخشى ألا تعدو أن تكون غضبة ذ. إدريس لشكر مجرد زوبعة في فنجان.
تم نسخ الرابط