أمانديس تستمر في الاحتيال على القانون وسرقة المواطنين

رغم العديد من الشكايات التي تقدم بها المواطنون في شمال المغرب والمقالات الكثيرة بالمواقع الرقمية والجرائد الورقية التي نبهت إلى خطورة ما تقوم به شركة أمانديس (المسماة سابقا شركة المياه والكهرباء للشمال)، من سرقات غير قانونية وغير منصوص عليها في دفتر التحملات، والخاصة بفرض رسوم إضافية خاصة بإشعار الزبناء بإيقاف التزويد بحقهم في الماء والكهرباء، لم تحرك لجان المتابعة ساكنا لحماية المواطنين من هذه السرقات وكذا السهر على تطبيق بنود ما سطر في دفتر التحملات.
وتلجأ شركة أمانديس وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي مقرها الاجتماعي 23 زنقة كارنو بطنجة، والمقيدة بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد 18665، والممثلة من طرف رئيسها المدير العام، إلى التحايل على القانون وعلى ما تم الاتفاق بشأنه في دفتر التحملات (الفصل 31 والفصل 30) من أجل إرغام المواطنين على أداء ما في ذمتهم دون سلك المساطر القانونية أو المتفق بشأنها.
ويتوجب على أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء تذكير الزبناء عبر رسالة مضمونة، وبالتالي تضمن شفافية الرسوم التي تصرف في هذه العملية (حوالي 20 درهم)، غير انها لا تطبق هذه المسطرة، وتقوم بتوزيع إشعارات غير مختومة بشكل مباشر (لا تصل إلى الزبناء في أحيان كثيرة) حيث تفرض رسوما تقدر ب2.64 درهم وهي رسوم غير قانونية وتدخل في خانة السرقة الموصوفة لأموال المواطنين.
وتعليقا على هذا الأمر يستعد مركز الشمال لحقوق الانسان بالتنسيق مع بعض جمعيات حماية المستهلك من خارج تطوان، إلى رفع دعوة قضائية لتحديد المسؤوليات ومتابعة المسؤولين عن هذه السرقة التي تجني من خلالها جهات تشتغل بأمانديس ملايير الدراهم ضدا على القانون ودفتر التحملات.
* نموذج لإشعار غير قانوني بإيقاف التزويد بالماء أو الكهرباء :
– رسوم غير قانونية (2.64 درهم).
– عدم وجود ختم وتوقيع المسؤول.
– غياب ضمان ما يؤكد التوصل بهذا الاشعار.