أمانديس حاضرة في كل الاحتجاجات بالمدينة

أن تشكل شركة أمانديس محور الحركات الاحتجاجية بتطوان ، خلال مظاهرات شباب 20 فبراير ، و تكون مقراتها، سواء المقر المركزي أو باقي المراكز، أماكن مستهدفة للمتظاهرين ، حيث تم رشقها بالحجارة و سلبت و سرقت محتوياتها و كسرت سياراتها في احتجاجات و تظاهرات 20 فبراير 2011 ، فهذا يؤكد مدى الحقد و الكره الذي «يكنه» المواطن بالشمال عامة و التطواني خاصة لهاته الشركة التي أرهقت جيبه، و أصبح يطالب برحيلها عن المدينة عاجلا أم آجلا .
أما أن ينتقد عمل الشركة وأن يصف تدبيرها والي ولاية الجهة بالنيابة في اجتماع رسمي عقد في شهر نونبر الماضي بمقر الولاية ، بالتدبير الفاشل ، بل تعداه ليصف أطرها ب«الفاشلين» ، فهاته شهادة من «أعلى سلطة» بالجهة تؤكد صدقية و حجية السخط الذي راكمته الشركة في تدبير قطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل في نفوس المواطنين بمدينتي تطوان و طنجة ، بل الأنكى من كل هذا هو تقرير المجلس الجهوي للحسابات الأخير الذي وقف على عدة اختلالات خطيرة تشوب التدبير المالي و الإداري للشركة و طالب باعادة 40 مليار سنتيم لمستحقيها فقط في مدينة طنجة . مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الشركة التي عهد لها التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بمدن الشمال هي مصدر و شرارة الاحتجاجات التي يصدح بها الشارع الشمالي و التطواني على الخصوص . و أن أي احتجاج سلمي و عفوي لابد أن تكون شركة أمانديس حاضرة فيه بقوة ، لما لها من «دور» في تأجيج مشاعر الشارع التطواني الذي اكتوى بنار أسعارها الملتهبة و خدماتها المتدنية و الرديئة ، و بتدبيرها الفاشل على حد تعبير السيد اليعقوبي والى جهة طنجة تطوان بالنيابة .
و إن ما حدث في سيدي يوسف بنعلي بمراكش يمكن أن تعاد فصوله بمدينتي تطوان وطنجة ، خصوصا و أن الشركة تعمد إلى تهميش عدد من المناطق بالمدينتين ، و عدم إنجاز عدد من المشاريع ، طبقا لما ينص عليه دفتر التحملات ، و هو ما أكده والي الجهة في ذات الاجتماع الذي عقده مع أطر شركة أمانديس .
إن المواطن بمدينة تطوان ، وفي كل مرة يتوصل بإشعار بالدين «أصفر اللون» يدعوه إلى التوجه لتسوية وضعيته حتى لا تضطر الشركة لقطع تزويده بالماء أو الكهرباء ، و تختم هذا الإشعار بعبارة فريدة و جميلة « إلا في حالة السهو من طرفنا» و هو ما يؤكد أن الشركة فاشلة و تبتز المواطنين ، فما معنى تلك العبارة ، في الآلاف من الإشعارات التي وزعت في تطوان و طنجة . أليست «سرقة» مقننة على المواطن ان يثبت العكس ، و ما معنى الارتفاعات المهولة في الفواتير بين عشية و ضحاها ، قد تصل إلى 150 في المائة في بعض الأحيان ، و ما معنى أن يتوصل مواطن بفاتورة تتجاوز المليون و نصف المليون درهم ثمن استهلاك الماء ( أنظر الصورة) و أليست تلك قمة «التجاوزات» التي صدحت بها حناجر المتظاهرين في 20 فبراير2011، والتي وصفت الشركة ب«الوحش المخيف» ، بل ذهب البعض إلى اعتبار فواتير الماء و الكهرباء تجاوزت موجة الغلاء التي تعرفها المدينة لتتحول إلى ضريبة شهرية ثقيلة تثقل كاهل المواطنين بالمدينة .
فالتدبير الفاشل و تدني الخدمات و الإحتجاجات التي تتعرض لها في مدن الشمال رغم الأرباح التي حققتها شركة أمانديس المغرب و التي غطت جزءا من الخسائر التي تكبدتها شركة فيوليا العالمية في الأسواق العالمية ، دفعت الشركة الأم فيوليا للبيئة لأن تدخل في مفاوضات مع مصالح وزارة الداخلية من أجل بيع حصتها لشركة بريطانية لتحل محلها في تدبير قطاع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بالمدن التي تدير بها هذا المرفق. و هو ما يؤكد أن أمانديس فشلت فشلا ذريعا في المغرب و أن حجم الأرباح الذي راكمته يوازيه سخط و تذمر شعبي و رسمي من أعلى المستويات ، و أن السلطات في المغرب لا يمكنها الركون إلى زاوية المتفرج حتى يخرج المواطنون مجددا للشوارع للتنديد بغلاء الأسعار و تدني الخدمات ، و تترك الشركة تجني أرباحا خيالية و تغطي خسائرها في عدد من الدول الأوربية ، دون ان تقدم أي شيء و دون أن تلتزم بدفتر التحملات الذي من أجله استحقت التدبير المفوض .