عين على ولاية يعقوبيان 12 "المزيد من أسرار فيطاليس في التدبير والتدليس"

"المزيد من أسرار فيطاليس في التدبير والتدليس"
أثارت الحلقة العاشرة من هذه السلسلة زوبعة من ردود فعل غاضبة وأخرى راضية، الأولى من إدارة شركة فيطاليس التي تتمتع بصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بتطوان، والثانية من متتبعي شأن الولاية الشريفة، كما كانت المعطيات المختصرة التي نشرناها عن هذا القطاع وعن شركة تدبيره سببا في تحريك جهات متضررة زودتنا بمعطيات إضافية أكثر إثارة وخطورة من سابقاتها، هذه المعطيات وأخرى جعلتنا نعود إلى هذا الملف لنواصل الكشف عن خبايا تدبير أحد القطاعات الحيوية في المدينة، وفيما يلي تجدون تفاصيل مثيرة عن خبايا هذه الشركة وتفاصيل خروقاتها لالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات وتربع إدارتها المحلية فوق قوانين المملكة ونظامها.
فوز هذه الشركة بصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري باقليم تطوان تم بناء على دفتر تحملات ينصُّ على التزامات ضربتها الشركة عرض الحائط، وتحكي مصادرنا أن أحد المسؤولين عن الشركة صرّح علانية أن دفتر التحملات لايعنيها في شيء، وأن جهات نافذة تغمرها بضلالها الدافئة.
السائقون:
يُقدر عدد سائقي الحافلات ب90 سائق (ينص دفتر التحملات على 120)، فقط 8 أو 10 منهم يتوفرون على عقد عمل التزمت الشركة بإدماجهم في طاقمها من قدماء العاملين في حافلات الدمار الشامل (السدراوية وحمادي..)، والباقي (80 سائقا) وقعوا عقودا مفترضة ترفض الشركة تمكينهم من نسختها، ويقبضون أجورهم الهزيلة نقدا وبتوصيل لا يحمل رمز الشركة ولا مصدر الأداء، ولا حتى التوقيع (نتوفر على نسخة من التوصيل).
في شركة العم علي مطيع لا مكان للعطل، والعمل يومي من الإثنين إلى يوم الأحد على شاكلة عمال أو عبيد القطن في أمريكا الشمالية في بداية القرن 20، وفقط يتمتعون بتعويض عن 15 يوما عن العطلة السنوية التي يُحددها القانون في شهر.. وتحكي مصادرنا أن العقود المفترضة تتم مع شركة خدمات تسمى" النية" والتي دعاها أحد العمال ب "قليلة النية" ومقرها بسلا، وفي بعض الحالات مع شركة متعددة الخدمات مقرها بالبيضاء.
أما الأجور فحسابها خاص ويخضع لمعايير وتقديرات غير قابلة للنقاش مع الإدارة أو من يمثلها، وتوصلنا في شمال بوست بنسخة من بيانات الأجور التي لا تتعدى بالنسبة للسائقين 12,24 درهم للساعة أي ما يعادل 97,92 درهم ليوم عمل من 8 ساعات للعاملين صباحا و12 ساعة للعاملين مساء، علما أن ساعات العمل تفوق أحيانا 12 ساعة لكل سائق، وتؤكد مصادرنا أن الأجر الشهري الذي لا يتجاوز في أحسن الحالات 3800 درهم (مع احتساب الساعات الإضافية) يتعرض أحيانا لاقتطاعات ظالمة وغير قابلة للنقاش من طرف الرجل القوي والمسؤول الفعلي بالشركة في تطوان المدعو "كمال" الذي شبهه أحد عمال الشركة ب " ادريس البصري ستيتو"، وتهم الاقتطاعات الأعطاب التي تتعرض لها الحافلات والحوادث بغض النظر عن أسبابها ومصدرها، وتحكي مصادرنا أنها تصل في بعض الأحيان إلى 700 درهم.
أما الحق النقابي فلا ندري إن كانت نقاباتنا العتيدة تعرف أنه ممنوع في شركة العم مطيع، ومصير كل من ثبتت علاقته بالنقابات الطرد الفوري.
الواجبات الضريبية وتدبير التأمين والرقابة :
تؤكد مصادرنا أن السائقين لايحملون وثائق الحافلة وتأمينها وورقتها الرمادية، وما على السائق في حالة الحوادث أو مخالفات السير إلا الاتصال بإدارة الشركة لإرسالها، كما أن أغلب الحافلات لا تتوفر على مُلصق الضريبة السنوية، وبعضها لا زال يتجول بالترقيم المؤقت (WW) ما يزيد عن السنة والنصف، كلها معلومات توصلنا بها وتأكدنا من صحتها ونتوفر على صور فوتوغرافية تؤكد المعلومة، ولا يخفى على العاملين في الشركة أن السبب يكمن في عدم تعميم التأمين على كل الحافلات.
ومن طرائف هذه النازلة أن دورية للدرك الملكي بطريق بنقريش كانت تنتظر أن يصلها سندويش (بوكاديو) كبدة تعودت أن تتوصل به من طرف جهات في الشركة، ومر اليوم دون أن تتوصل بالموعود رغم سؤالهم المتكرر لكل السائقين أثناء مرورهم على الدورية، واستشاط رائد الدورية غضبا وهدد برد فعل جاء في اليوم الموالي بتوقيف الحافلة رقم 23 في خط بني حسان والحجز عليها لأنها لا تحمل ملصق الضريبة السنوية، وتحكي مصادرنا أن الكبدة التي تسببت في تفعيل القانون من طرف الدورية أكلها أحد السائقين بعد أكثر من 9 ساعات من العمل المستمر.. وعلق أحد العمال ساخرا من الحكاية "كيخلصو الضريبة بالكبدة"..
ومن تداعيات حكاية الكبدة والضريبة، أن دورية الدرك أوقفت سائقا آخر وبادر رائد الدرك سائق الحافلة بالقول " ارتكبت مخالفة السرعة " وأجابه السائق ضاحكا "أعتقد أنها مخالفة الكبدة سيدي الرائد"..
حدة الرعب الذي يعيشه عمال الشركة تمنع أغلبهم من التنفس علانية، أحدهم شبه علاقة العاملين بإدارة الشركة بعلاقة المغاربة بالدولة في سنوات الرصاص، كما أن المصالح الجماعية والولائية المسؤولة عن متابعة تدبير الشركة للقطاع غائبة وبعض المسؤولين عنها تربطهم علاقات ودية وغير واضحة مع إدارة الشركة، وفي هذا السياق تروي مصادرنا أن أحد العمال اقترح على بعض رفاقه طريقة مخففة للتعبير عن عدم الرضى، وذلك بإزالة ربطة العنق، وبعد ساعات معدودة اتصل به أحد العمال من المحسوبين على حزب عمدة تطوان وبادره قائلا: " يا أخي، مادحيّْد لا كُرباطة لا صباط وديها فخُبز ولادك "..
المراقبون:
هذه الفرقة تم تشكيلها من طرف إدارة الشركة في تطوان بمواصفات "الكمورة الايطالية La Camora Italiana"، ولم يتسنى لنا التدقيق في سيل المعلومات عن هذا الطاقم المعروف بطاقم الرعب، لكننا سنتحفكم ببعض ما توصلنا به في انتظار الوصول للمزيد من المعلومات والحكايات.. تروي مصادرنا أن أغلب العاملين في هذا الطاقم من ذوي السوابق العدلية من جنايات وأحكام تتعلق بالقتل والجرح والسرقة، أي من خريجي سجن باب النوادر والصومال لاحقا. يُعلِّق أحد العمال بصوت خافت " سيماهم في وجوههم" في إشارة للندوب التي تعتلي وجوه بعضهم وأشكالهم المخيفة ولغتهم الزنقاوية الموحية للعنف والترهيب.. حيث علق مصدر آخر على طريقة اختيارهم بما يلي: " إذا كان العمل في الوظيفة العمومية يقتضي الإدلاء بشهادة حسن السيرة، فشروط شركة العم مطيع للعمل في هذا الطاقم الإدلاء بشهادة سوء السيرة" وتروي مصادرنا أن إغراءات اجتهادهم في مهمتهم تتعلق أساسا بحصولهم على نصف قيمة غرامة مخالفة ركوب الحافلة دون أداء التذكرة والمحدد في 10 دراهم (وهي غرامة غير منصوص عليها في دفتر التحملات).
خط الصومال:
أو خط رقم 5، أو كما يسمُّونه بعض العاملين بخط الموت، هو الخط الذي يربط حي الصومال بالمدينة، وأغلب مستعمليه من التلاميذ الذين يتكدسون بما يزيد عن 120 في أوقات الدخول والمغادرة من مدارسهم في حافلات لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 60 شخص، دون أدنى شروط السلامة وفي حافلات شكلها جميل ومحركاتها صينية ومهترئة.. يعلق أحد السائقين على النازلة بحسرة وخوف من أي حادثة يمكنها أن تحصد عشرات الأرواح، وتروي نفس المصادر أنه سبق وانقلبت حافلة كانت تحمل 80 طفل كان يسوقها المدعو (م أ) وبفضل الألطاف الإلاهية لم تسجل الحادثة ضحايا سوى السائق نفسه وشخص آخر أُصيب بكسر في دراعه.
علمنا ونحن بصدد التهييئ لهذه الحلقة، أن أحد المسؤولين في إدارة الشركة أرغد وأزبد بعد صدور الحلقة العاشرة عن هذا الملف، وهدد موقعنا باللجوء إلى القضاء، وفقط نريد بالمناسبة أن نصحح للمسؤول المحترم أن القضاء ليس غولا ولا مرادفا للعقاب ولا سلاحا للتهديد، بل هو مؤسسة تسهر على أمننا وحقوقنا وتبثُّ في النزاعات، واللجوء إليها يزيدنا اطمئنانا، ورغم أننا نعرف أن في عهد البصري كان القضاء أحيانا وسيلة للترعيب والتهديد، وتقديرنا أنه عهد انقضى..
لا يتسعُ المجال للمزيد من التفاصيل، لكننا نعدُ قراءنا بمواصلة النبش في هذا الملف وفي ملفات أخرى، كما نعدكم بالعودة إلى ملفات خلايا الفواكه والتوابل حالما نستكمل لائحة بصاصي ولايتنا الشريفة.