مما لا شك فيه أن الأقلية التي ستتجه لصناديق الإقتراع (يوم الجمعة 6 غشت بالنسبة للإنتخابات المهنية، ويوم الأربعاء 8 شتنبر بالنسبة للانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية ، ويوم الثلاثاء 5 أكتوبر الذي سيخصص لانتخابا أعضاء مجلس المستشارين)، لن تمكن حسب العديد من المهتمين والمتتبعين و المحللين للشؤون السياسية بالمغرب حزب العدالة والتنمية من الرتبة الأولى ولا حتى الرتبة الثانية. ومما لا شك فيه أيضا أن الحزب ( الإسلاموي ) سيعرف انتكاسة كبيرة خلال الإنتخابات المقبلة سواءا على مستوى البرلمان أو على مستوى مجالس الجماعات والأقاليم والجهات وكذلك الشأن بالنسبة للغرف المهنية. لقد كانت السنوات السابقة بحكومتي الأستاذ عبد الإله بنكيران والدكتور سعد الدين العثماني كفيلة بكشف "الخديعة" كما يحلو للبعض أن يصطلح عليها، كما كشفت أيضا ضعف البصر والبصيرة لدى هذا الحزب ، ولولا يقظة وحكمة جلالة الملك نصره الله وأيده لكان المغرب والشعب المغربي في وضع آخر لا قدر الله ،لكن نحمد الله ان للمغاربة ملك عاهد الله ألا يترك الوطن والمواطنين بين يدي العابثين واللاهثين وراء السلطة. إن المغاربة من حقهم محاسبة هذا الحزب وان 10 سنوات من ممارسة السلطة عرت تماما عورة هذا الاخير الذي إستغل الربيع العربي ورفع السقف عاليا ثم تسلل للسلطة والنتيجة لا شيء. إن حزب العدالة والتنمية وقبل الربيع العربي كان مركونا على الهامش بالنسبة للحياة للسياسية للبلاد ومكنه حراك الشارع من تصدر الإنتخابات مستفيدا من موقف المقاطعة التي كانت تدعوا إليه حركة 20 فبراير و بعض الأحزاب والجمعيات المنضوية تحت لوائها ، من يسار ، أو إسلام سياسي ومن تدخل الدولة في إعادة ترتيب المشهد السياسي بعد الربيع العربي و من العزوف السياسي العريض للمواطنين كنتيجة مترتبة عن الحراك الشعبي الاحتجاجي . لقد استطاع حزب العدالة والتنمية أن ينتزع الصدارة في الحياة السياسية المغربية منذ انتخابات 2011 التي حصل فيها على 107 مقاعد برلمانية (من أصل 395 مقعداً برلمانياً)، بما أهّله لرئاسة الحكومة، وحسَّن موقعه الانتخابي في الاستحقاقات التالية لسنة 2016 2016 بحصوله على 125 مقعداً برلمانياً، بما ضَمن له الاستمرار في قيادة الائتلاف الحكومي طبقا لدستور المملكة لسنة 2011. فماهي الأسباب التي قد تؤدي إلى تقهقر موقع الحزب في المشهد السياسي المقبل ؟ هل يرتبط الأمر بتناقضات الخطاب المرجعي للحزب مع ممارسته السياسية؟ أم أن الأمر برمته مرتبط أساسا بتدخل عوامل متغيرة في تكوين نتائج الخريطة السياسية لصالح أحزاب بعينها في إطار مبدأ رابح رابح لتقاسم السلطة وتوزيعها بين الاحزاب السياسية وفق منطق " دارات " أم أن الحزب ومناضليه بكل أدرعه قد استنفذ خطابه ولم يعد له ما يقدمه إقناع الناخبين واستمالة عواطفهم للتصويت عليه؟ ثم أليس من الحيف أن نحمل حزب العدالة والتنمية لوحده دون باقي الأحزاب المشكلة للحكومة مسؤولية الفشل في تحقيق ما وعد به باعتبار أن الحكومة مشكلة من مجموعة من الأحزاب تتحمل مسؤولية تدبير وزارت جد مهمة ونقصد هنا حزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي والحركة الشعبية ؟ أولا : المرجعية الدينية : تأسس حزب العدالة والتنمية رسمياً سنة 1996 نتيجة اندماج بين تيار الإسلام السياسي والحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية التي أسَّسها الوزير الأسبق عبد الكريم الخطيب، ولعل المرجعية الدينية كانت مؤثرة بشكل كبير في حصوله على الاصوات الانتخابية الشيئ الذي جعله يتصدر المشهد السياسي في ولايتين تشريعيتين وهو أمر لا ينكره أكبر قادة الحزب وعلى رأسهم الأستاذ عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الأسبق الذي كان يصرح في كل مناسبة بأن المرجعية الدينية للحزب هي التي أوصلتهم إلى الحكم وهي التي تكسبهم الامتياز و التفرد الإيديولوجي عن باقي الأحزاب السياسية المغربية الأخرى. بحيث استشهد الأمين العام السابق للحزب الأستاذ عبد الإله بنكيران في مهرجان خطابي لتنظيم شبيبة حزبه في أواخر صيف 2016 بمدينة أكادير بمقولة مثيرة للجدل لشيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال . " يا معشر القوم أنتم لا تفهمون مرجعيتنا، مرجعيتنا هي مرجعية ابن تيمية، وهو الذي علمنا أن نقول أنا جَنتي في صدري، أحملها معي أينما ذهبت فسِجني خلوة، ونفيي سياحة، وقتلي شهادة" . ونتيجة لتطورات الأحداث الإقليمية في مجموعة من الدول العربية كمصر مثلا بدأ الحزب يتجرد من خطابه الإيديولوجي ومرجعيته الدينية وعذريته المبدئية شيئا فشيئا بحيث أصبحنا نلاحظ في أكثر من خرجة إعلامية رسمية وغير رسمية لقياديي هذا الأخير بأن العدالة والتنمية حزب كباقي الأحزاب وقد بدا واضحا ان هذا التغيير جاء إنسجاما مع المتغير الرئيسي المتمثل في الانتقال من المعارضة الى ممارسة الحكم، لنستنتج بخلاصة شديدة أن حزب العدالة والتنمية عندما وضع رجله في السلطة لم يتمكن من فرض إيديولجيته كما لم يتمكن غريمه حزب الإتحاد الإشتراكي عندما وصل للسلطة من فرض يساريته على الدولة سنة 1998. ثانيا : ممارسة السلطة وفشل تحقيق الوعود الإنتخابية لقد تقدم حزب العدالة والتنمية بمقاربة جديدة في برنامجه الإنتخابي الذي وعد به الشعب المغربي ترتكز على ثلاث خيارات أساسية هي: جعل الدولة في خدمة المواطن . التأكيد على مركزية الإنسان باعتباره محورا وهدفا لبرامج التنمية وإطلاق المبادرات الإجتماعية وتحرير طاقات الإنسان في التنافس والإنتاج والقطع مع اقتصاد الريع والاحتكار. إرساء نظام فعال للتضامن والتوازن الاجتماعي وتصحيح الفوارق والعدالة في توزيع الثروة. وخلال العرض الذي قدمه سعد الدين العثماني حول الحصيلة المرحلية لعمل حكومته بالبرلمان يوم 06 يوليوز 2021 طبقا للمادة 101 من الدستور حاول رئيس الحومة أن يدافع عن وعود حزبه وفق الركائز المشار إليها اعلاه ، من خلال حصيلة حكومته في خمس محاور. المحور الأول: دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة. المحور الثاني: تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة. المحور الثالث: تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة. المحور الرابع: تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. المحور الخامس: العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم. وباعتبار أن التقرير يتضمن حوالي 130 صفحة فإن أخذه بالتحليل والدراسة يتطلب أكثر جهدا كبيرا وبحوث أكاديمية ، لكن الخلاصة التي يسهل استنتاجها من خلال هذا التقرير أن ما تم تنفيذه وإنجازه خلال هذه الحكومة جاء في إطار تدخلات ملكية أو توجيهات ملكية سامية للحكومة. وحتى لا نكون منحازين لأي طرف أو أي جهة وحتى لا نتهم بأننا نخدم أجندة جهة ما فإن فشل حزب العدالة والتنمية في تحقيق وعوده الإنتخابية لا يتحملها لوحده طالما أن المنطق يقتضي التضامن بين أعضاء الحكومة في تحمل النجاح كما الفشل.
