الخطوط البارزة للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان: المرجعيات والمرتكزات

باحث في مركز الدكتوراه
تخصص القانون الخاص
كلية الحقوق بطنجة
عرف المشهد السياسي للمملكة العديد من التطورات والمتغيرات الجيو الإستراتيجية والجيو السياسية سواء على صعيدي الداخلي من خلال مواجهة تداعيات أزمة كوفيد 19 وتنزيلا لرؤية النموذج التنموي الجديد والخارجي على ضوء تراجع الاقتصاد العالمي والتقلبات الدولية والتحديات والتهديدات الخارجية في سياق إقليمي متذبذب.
وبالموازاة مع هذا التطور الجاري في الساحة السياسية للمملكة وتفعيلا لمقتضيات الفصل 88 من دستور 2011 ،وتماشيا مع الاجتماع الافتراضي الحكومي الأول، فإن التصريح الحكومي الذي تم عرضه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان بتاريخ 11 أكتوبر 2021 ، ينقسم في شكله إلى مرجعيات ومرتكزات .
وتجدر الإشارة إلى أن مرجعيات البرنامج الحكومي منبثقة أساسا من مضامين الخطابات الملكية ، بما في ذلك الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة المؤرخ في 8 أكتوبر2021 فلسفة النموذج التنموي الجديد و البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي الثلاثي.
كما أن مرتكزات البرنامج الحكومي تمثلت أساسا في تثمين وترسيخ الخيار الديمقراطي ومأسسة العدالة الاجتماعية وتوطيد أسس ومقومات الدولة الاجتماعية والاستثمار في العنصر البشري وإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية والاهتمام لطبقتي الوسطى والفقيرة، وذلك بما ينسجم مع وعود حكومة عزيز أخنوش على ضوء الالتزامات العشر خلال الفترة 2021- 2026 ، بما في ذلك الرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 في المائة وإحداث مليون منصب شغل على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة ، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا ، وكذا تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، أضف إلى ذلك تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46.4 في المائة حسب مؤشر جيني وتعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة ، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيعية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو: كيف سيدبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش تحديات المرحلة الجديدة في زمن كورونا والتهديدات الخارجية ؟. وبعبارة أخرى هل ستستطيع الحكومة الجديدة وفق برنامجها الحكومي أن تنجح في بناء ورش الدولة الاجتماعية للمملكة؟.