أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما فيمته 151.84 مليار درهم ، أي بزيادة 25,5% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة . وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية ، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+23,4% إلى 382.27 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22,1% إلى 230.43 مليار درهم) مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 60,3%. ومقارنة بنهاية شتنبر 2019 (الفترة التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد) ، فقد زادت الصادرات، بحسب المصدر ذاته، بنسبة 8,7%، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 4,2%. كما أبززت هذه النشرة أن الزيادة في واردات السلع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مختلف المنتجات ، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+24.88 مليار درهم) ، والمنتجات نصف المصنعة (+ 16.44 مليار درهم) ، والمنتجات الطاقية (+13.86 مليار درهم) ). وحسب النشرة ، تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+37,3%) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+4.97 مليار درهم) ، وقطع غيار وأجزاء السيارات السياحية (+4,56 مليار درهم) ، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+3.85 مليار درهم) ، التي تعزى إلى شراء اللقاحات المضادة لكوفيد 19. وبالتالي ، فإن حصة مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 21,5% في نهاية شتنبر 2020 إلى 23,9% مع متم شتنبر 2021. من جانبها ، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 36,8%. ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+ 7.03 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 27,6% ، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9,9%. ومع ذلك ، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر شتنبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2017 و 2019. وفي ما يتعلق بالصادرات ، فإن الزيادة تشمل كافة القطاعات ، وخاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (+44,6%) ، وغيرها من المستخرجات المعدينة(+46,5%) ، والإلكترونيات والكهرباء(+33,3%) ، والنسيج والجلد (+19,9%)، والسيارات (+16,4%)، وصناعة الطيران (10,4%) ، والفلاحة والصناعة الغذائية (+10%).
