بلغ حجم العجر التجاري بالمغرب 11,06 مليار درهم مع متم يناير 2021، مسجلا بذلك انخفاضا بمعدل 32,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وفق ما ذكره مكتب الصرف. وأفاد المكتب في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية لشهر يناير 2021، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع حجم الصادرات ب 5,2 في المائة، وهو معدل أقل مما تم تسجيله على مستوى الورادات التي انخفض حجمها ب 16 في المائة، مسجلا أن معدل التغطية تحسن ب 7,8 نقط، مستقرا في 68,4 في المائة. وحسب النشرة ذاتها، فقد تراجع حجم الورادات من السلع تبعا للانخفاض في الورادات على مستوى كل مجموعات المنتجات، وخاصة المنتجات الطاقية (ناقص 2,029 مليار درهم)، وسلع التجهيز (ناقص 1,772 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (ناقص 1,117 مليار درهم)، والمنتجات المعدة للاستهلاك النهائي (ناقص 1,104 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (ناقص 460 مليون درهم)، والمنتجات الخام (ناقص 202 مليون درهم). وفي ما يتعلق بالورادات من سلع التجهيز، أبرز المكتب أن حجم هذه الواردات بلغ 9,02 مليار درهم، مقابل 10,80 مليار درهم مع متم يناير 2020، مشيرا إلى أن هذا التراجع مرده بالأساس إلى انخفاض المشتريات من المحركات المكبسية ومن سيارات الخدمة. ومن جهة ثانية، ذكر المكتب، في ما يخص التزود بالمنتجات الاستهلاكية النهائية، أنها انخفضت ب 12,3 في المائة، وذلك بفعل تراجع المشتريات من القطع وأجزاء السيارات السياحية (ناقص 14,7 في المائة)، والمشتريات من السيارات السياحية (ناقص 9,7 في المائة). وعلى مستوى الصادرات، مس الانخفاض، استنادا إلى المعطيات ذاتها، مبيعات قطاع السيارات والنسيج والجلد والطيران. واستقرت صادرات السيارات في 6,91 مليار درهم مع متم يناير 2021، بتراجع نسبته 11,6 في المائة، بسبب تراجع مبيعات كابلات السيارات (ناقص 12,2 في المائة)، والتركيب (ناقص 14,3 في المائة)، علما أن حصة هذا القطاع من مجموع الصادرات وصلت إلى 28,8 في المائة مع متم يناير 2021 مقابل 30,9 في المائة سنة من قبل. أما بالنسبة لقطاع النسيج والجلد، فقد تراجعت صادرات هذا القطاع ب 16,2 في المائة، لتستقر في 2,46 مليار درهم، وذلك بسبب انكماش المبيعات من الملابس الجاهزة (ناقص 299 مليون درهم) والأحذية المصنعة (ناقص 100 مليون درهم). وبالنسبة للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته، أشار المكتب إلى أنها سجلت ارتفاعا ب 12,6 في المائة، بفضل ارتفاع حجم المبيعات من الحمض الفوسفوري ب 44,8 في المائة، ومن الأسمدة الطبيعية والكيميائية ب 13,1 في المائة، في حين تراجعت صادرات الفوسفاط ب 27,9 في المائة.
