بريطانيا بين معضلة بروتوكول إيرلندا الشمالية وأزمة تراخيص الصيد البحري: الحيثيات والدلالات

باحث في مركز الدكتوراه
تخصص القانون الخاص
كلية الحقوق بطنجة
معروف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتاريخ 29 مارس 2019 من خلال الإسراع إلى تفعيل اتفاق بريكست التي تم توقيعه بتاريخ 24 يناير 2020 ساهم بشكل كبير في زعزعة الاستقرار السياسي الاقتصادي والأمني عموما والتجاري تحديدا في أوروبا، وذلك بحكم الأزمات التي عصفت بها خلال السنوات الأخيرة سواء تعلق الأمر باستمرار تداعيات كوفيد 19 وتوترات العلاقات الأمريكية الأوروبية بسبب أزمة الغواصات والانسحاب الأمريكي من أفغانستان أو بأزمة الطاقة والتوجه نحو تفعيل خط أنبوب الروسي نورد ستيريم 2 والتوغل الصيني في أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست تتمسك بمطلبها المتمثل في إلغاء الدور الإشرافي والرقابي لمحكمة العدل الأوروبية على بروتوكول إيرلندا الشمالية والعمل على تعديل بعض بنوده ومنع الاتحاد الأوروبي من استراد إيرلندا الشمالية النقانق واللحوم المبردة البريطانية نظرا لتخلي بربطانيا في مرحلة ما بعد بريكسيت عن القوانين الأوروبية لنظافة الغداء، خلافا للاتحاد الأوروبي الذي يرفض هذا المطلب البريطاني ، حيث تم استبدالها بمقترحات أوروبية ، بما في ذلك تخفيف تعاملات وإجراءات نقل البضائع وعمليات التفتيش بواقع 80 في المائة ، وتخفيض 80 في المائة من المواد الغدائية سواء النباتية أو الحيوانية ، و 50 في المائة من الرقابة والمعاملات الورقية وتسهيل دخول الأدوية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية ، هذا فضلا عن أزمة الصيد البحري بين بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا من خلال اتهام باريس لندن بعدم الوفاء بالتزاماتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ، حيث منعت رخص الصيد في المياه البريطانية عن عدد كبير من السفن الصيد الفرنسية خلافا لما هو متفق عليه تحت طائلة تهديد بشأن منع الصيادين البريطانيين من الوصول إلى الموانئ الفرنسية ، وتشديد المراقبة على الشاحنات البريطانية وأكثر من ذلك أن الأمر قد يصل إلى إمدادات الكهرباء من فرنسا إلى بريطانيا من خلال مراجعة الحكومة الفرنسية أسعار وتكاليف الطاقة.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو: هل ستلجأ بريطانيا إلى التمسك بتعديل أحكام المادة 16 من بروتوكول بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا لدى الاتحاد الأوروبي في حالة وجود مخاطر اجتماعية أو بيئية؟ وبعبارة أخرى هل التهديد الأوروبي بشأن إضافة رسوم جمركية جديدة على بضائع بريطانية موجودة في سوق أوروبية؟ وما مصير ومستقبل أزمة تراخيص الصيد البحري بين فرنسا وبريطانيا في ظل تصاعد الخلافات بشأن معارضة باريس الشديدة لندن من خروجها من الاتحاد الأوروبي و تأثيرها على إلغاء صفقة الغواصات بين أستراليا وفرنسا وتكثيف عمليات التفتيش الحدودية على البضائع القادمة من بريطانيا في الثاني من نونبر خلال عام 2021 ؟.