ولاية طنجة.. لازيادة في تسعيرة الطاكسيات الصغيرة

خرجت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن صمتها حول ما يروج عن زيادات مرتقبة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني)، بطنجة، بعدما خرجت كل من نقابة سيارات الأجرة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بطنجة، والجامعة الوطنية التقدمية للنقل لسيارات الأجرة بطنجة ببلاغ مشترك اعلنتا من خلاله الزيادة في تسعيرة الطاكسيات الصغيرة من جانب واحد، دون الرجوع إلى السلطات الولائية للجهة، باعتبارها الجهة المخول لها قانونا تحديد سعر تعريفة النقل عبر سيارات الأجرة عن طريق القرارات العاملية.
نفت الولاية موافقتها على أي زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة، في اجتماع موسع تم صباح اليوم الجمعة، بمقر الولاية بشارع ولي العهد بطنجة، خضره إلى جانب مسؤولي الولاية، كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مكتب طنجة، الفدرالية الديموقراطية للشغل مكتب طنجة، الاتحاد الديموقراطي لشغيلة النقل، اللجان العمالية بالمغرب، بالإضافة إلى رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين.
وبرىت النقابات المهنية المعنية ببلاغ قرار الزيادة في التسعيرة، بسبب الزيادات المهولة المتتالية التي اعتمدتها الحكومة في ثمن المحروقات، خاصة مادة وقود الكازوال، والتي زادت من معانات وهموم السائقين، وأثرت سلبا على دخلهم اليومي، خصوصا وأن أغلبهم مرتبط بالديون نتيجة عملية تجديد الأسطول، وكذا السائقين الذين أصبحوا في حيرة من أمرهم بسبب مطالبتهم بما يسمى "الروسيطة" المرتفعة وحصيلتهم اليومية، وكذلك عدم وفاء الحكومة بإخراج "الكازوال المهني" إلى حيز الوجود، الشيئ الذي خلق استياء لدى سائقي سيارات الأجرة خصوصا من الحجم الصغير.
وكانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، قد طالبت في أكثر من مناسبة سلطات ولاية طنجة، بالتدخل من أجل وضع حد للزيادات العشوائية المتتالية في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، خاصة الكبيرة منها (الصنف الاول)، وهي زيادات تصفها الرابطة بأنها غير قانونية ونابعة من مزاج االسائقين، ولا تتوفر على أي قرار عاملي صريح يقر اعتمادها بشكل قانوني.
وكانت رابطة المستهلكين قد عبرت في رسالة موجهة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق محمد اليعقوبي – تتوفر الجريدة على نسخة منها – عن أسفها الشديد لعدم احترام الاتفاق الذي انتهى إليه الإجتماع الإستثنائي ليوم 9 يونيو 2012، وجمع ممثلي النقابات والجمعيات المهنية لقطاع سيارات الأجرة، مع الكاتب العام السابق للولاية، المصطفى الغنوشي، وخلص إلى عدم الإقرار بأية زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة بطنجة خارج الإطار القانون، واستمرار العمل بالأسعار السابقة، وذلك تأكيدا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مماثل عقد بتاريخ 13 مارس 2012، أيضا، بين نفس المكونات، حيث تمت مؤاخذة الولاية على تهاونها في تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق بين ممثلي القطاع والولاية، والذي ينص على تطبيق مجموعة من النقاط التي تصب في اتجاه تحقيق التوازن بين الفرقاء والحد من النزاعات التي تحدث بين المهنيين، كان من بينها إصدار لائحة قارة للأسعار المعمول بها لوضع حد للفوضى العارمة التي تضرب القطاع، كما سجلت الرابطة في رسالتها دائما، عدم انضباط مجموعة من الخطوط الرابطة بين بعض الأحياء، وخصوصا الخطوط الجديدة الغير المدرجة في القرار العاملي الصادر سنة 2006، حيث أن أصحاب الكاسيات الكبيرة، قد أصروا منذ تاريخ 6 يونيو 2012، على فرض زيادة عشوائي من جانب واحد، بشكل انفرادي.