استعدادا لمشروع قانون مالية 2023.. هيئة للمقاولات بطنجة تقدم مقترحات لتعديلات ضريبية

استعدادا لعرض مشروع قانون مالية سنة 2023 على البرلمان، نظمت الهيئة المغربية للمقاولات بطنجة، أمس الثلاثاء، لقاءا تشاوريا أطرها خبراء محاسبين عن المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
وقال رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، إن الغاية من تنظيم هذا اللقاء تتمثل في فتح نقاش عمومي استباقي حول قانون المالية الذي يحدد الإجراءات والأنظمة الضريبية في حق الملزمين سواء الشركات أو المهنيين.
وشدد رشيد الورديغي أن الهيئة المغربية للمقاولات قررت أن تشارك هذه المرة في تقديم المقترحات والتعديلات بشأن قانون المالية المقبل، وذلك بما يتماشى مع إكراهات المقاولات في هذه الظرفية التي تميزت بالغلاء وارتفاع تكاليف الإنتاج والنفقات الأساسية.
في السياق ذاته، أوضح المحاسب عبد العزيز جابوري، أن قانون المالية يهم بالأساس مدونة الضرائب، ومدونة الجمارك، كما أن قانون المالية يعني المغاربة والأجانب، ويلعب دورا مهما في تحسين مناخ الاستثمار.
وتوقع الخبير المحاسباتي أن يحتاج قانون المالية 2023 لتعديلات ضريبية عبر تغيير أو حذف بعض المواد، نظرا لعدة عوامل في مقدمتها موجة الغلاء مست خزينة المقاولات بشكل كبير، فضلا عن أن العبئ الضريبي أثقل نفقات الشركات وجيب المواطن، وهو ما يؤثر سلبا على دورة الانتاج والاستهلاك.
من جهته، دعا المحاسب المعتمد عبد الكريم الصياد، إلى رفع الاستثناء الضريبي عن بعض القطاعات الإنتاجية التي لا تؤدي أية رسوم لفائدة الدولة، كالفلاحة والصيد البحري، مؤكدا على أن الحكومة مطالبة بتفادي الحيف الضريبي القائم.
ومن بين الإجراءات التي طالب المتحدث عبد الكريم الصياد بتعديلها ومراجعتها في قانون المالية المقبل، تلك المراجعات الضريبية التي تطال المقاولات والشركات بحجة تعاملها مع مزودين للسلع لديهم مشاكل مع إدارة الضرائب، على اعتبار أن الشركات لا يمكن أن تقوم بدور الرقابة على مزوديها بخصوص التزاماتهم الضريبية.
هذا وكان اللقاء التشاوري، عرف مداخلات لممثلي الغرف المهنية، والجمعيات المقاولاتية والخبراء الماليين، الذين أكدوا في مداخلاتهم على ضرورة تدارك الحكومة لمعضلة "غياب العدالة الضريبية"، داعين إلى ضرورة توسيع قاعدة الملزمين ضريبيا، وكذا مراجعة الضريبة على الدخل.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء التشاوري يندرج ضمن سلسلة ورشات ستعقدها الهيئة المغربية للمقاولات، قبل تقديم مذكرة اقتراحية للجنة المالية بمجلس النواب، وممثلي الفرق النيابية في المؤسسة التشريعية.