قانونيا.. هل حسم اتحاد طنجة بقاءه في القسم الوطني الأول على الورق؟

خلقت نتيجة التعادل بين فريقي اتحاد طنجة والمغرب الفاسي، حالة من عدم اليقين حول مصير فريق اتحاد طنجة في بطولة هذا الموسم، وإن كان فعلا قد ضمن رسميا بقاءه بالقسم الوطني الأول.
وأصبح اتحاد طنجة يبتعد بثلاث نقاط عن صاحب المركز 15 المؤدي للقسم الثاني بعد نهاية مباريات الجولة 29، حيث يحتل المركز 13 ب32 نقطة، فيما يحتل سريع واد زم المركز 15 ب29 نقطة.
وفي حالة هزيمة الفريق الطنجي في الجولة الأخيرة أمام حسنية أكادير، وانتصار سريع واد زم على حساب الدفاع الحسني الجديدي، فإنهما سيتعادلان في النقاط، إلا أن قاعدة كسر التعادل تمنح الأفضلية لاتحاد طنجة في نهاية المطاف.
وتنص القاعدة أنه في حال تساوى فريقان في عدد النقاط فإن كسر هذا التساوي يتم عبر مجموعة من المعايير:
أولا: اللجوء للنسبة الخاصة وهي المتعلقة بنتيجة الفريقين معا ذهابا وإيابا.
ثانيا: إذا ما حصل التساوي في المعيار الأول يتم اللجوء لعدد الانتصارات فتعطى الأفضلية للفريق الذي حقق أكبر عدد من الإنتصارات.
ثالثا: إن حصل التساوي في المعيارين معا يتم اللجوء لعدد الأهداف المسجلة لكل فريق.
رابعا: إذا حدث التساوي بعد إعمال كل هذه المعايير يجرى لقاء فاصل بين الفريقين المتساويين في ملعب محايد تحدده الجامعة ويمكن الوصول خلاله إلى ضربات الترجيح فيما إذا ظل التعادل قائما.
ومع هذا كله، تبقى إمكانية وقوع مشكلة أثناء المقابلة الأخيرة لحسنية أكادير، وتقرير خصم نقاط للفريق الطنجي احتمالا من الاحتمالات لنزول اتحاد طنجة للقسم الوطني الثاني.