إسبانيا تدين خرق الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي

نددت الحكومة الإسبانية بمناورات السلطات الجزائرية، التي قامت بتوقيف العمليات التجارية من جانب واحد في كلا الاتجاهين وانتهاك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن هناك بالفعل عرقلة للعمليات التجارية من قبل الجزائر وأنه في كل مرة يتم فيها رصد حالة ما، يتم إبلاغها للمفوضية الأوروبية.
وقال السيد ألباريس، في تصريحات أدلى بها للإذاعة الوطنية الإسبانية، إنه "على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تزعم بأن الأمر يتعلق بتخيلات سيئة النية من جانب إسبانيا، إلا أن هناك بالفعل عرقلة للعمليات التجارية".
وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن المفوضية الأوروبية تطلب توضيحات من الجزائر في كل مرة يتم فيها حظر عملية تجارية، موضحا أن العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودولة أجنبية هي من اختصاص المفوضية الأوروبية، التي تراقب عن كثب تطور الوضع.
من جهتها، نددت كاتبة الدولة الإسبانية في التجارة، جيانا منديز، أمام مجلس النواب ب "التوقيف شبه الكامل" للعمليات التجارية من قبل الجزائر، سواء من حيث الواردات أو الصادرات، باستثناء منتجات الطاقة.
وقالت السيدة منديز أمام لجنة الصناعة والتجارة والسياحة بالمجلس "إننا نشهد، بحكم الواقع، تجميدا للتدفقات التجارية في كلا الاتجاهين، وهو ما يمثل، بالنسبة لنا، انتهاكا لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي".
وحسب المسؤولة الإسبانية، فإن الجزائر، التي أعلنت في 8 يونيو عن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، "تنتهك اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي، من خلال حظر التدفقات التجارية، والمدفوعات الجارية وحركة رؤوس الأموال، والتمييز بين إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالدول الأخرى".
من جهة أخرى، أوضحت السيدة منديز أن معاهدة الصداقة الموقعة بين مدريد والجزائر في العام 2002 هي "إعلان للنوايا" بشأن "الاعتراف بالسيادة الوطنية، وحظر التدخل في الشؤون السياسية الداخلية أو التعاون في مختلف المجالات"، مضيفة أن الاتفاق لا يحدد العلاقات التجارية بين البلدين، لأن ذلك من اختصاص الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي، على لسان ممثله السامي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، قد أعرب عن "قلقه البالغ" إزاء القرار المتخذ من طرف الجزائر بشأن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في العام 2002.
وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين رفيعي المستوى، فإن الخطوة الجزائرية أحادية الجانب تشكل "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيعارض أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".