باستثمار يقدر ب50 مليون أورو.. افتتاح الوحدة الجديدة لشركة "جي إم دي ميتال طنجة" لصناعة السيارات

أشرف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الجمعة بمنطقة صناعة معدات السيارات "أوتوموتيف سيتي" بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط، على افتتاح الوحدة الصناعية الجديدة لشركة "جي إم دي ميتال طنجة".
بعد 9 سنوات من التواجد والنجاح في "المنطقة الحرة بطنجة"، قررت GMD METAL TANGER، وهي شركة تابعة لمجموعة GMD Group الرائدة في مجال المناولة في قطاع صناعة السيارات، تكثيف وجودها المحلي من خلال افتتاح مصنع جديد يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع.
وقد تطلب هذا المشروع استثمارا بقيمة 50 مليون أورو لإنشاء مبنى صناعي يلبي أحدث المتطلبات الصناعية وأحدث جيل من وسائل الإنتاج.
وبفضل هذا الاستثمار، الذي يجمع بين خبرة وتقنية فرق المجموعة في الآن نفسه، أصبحت "جي إم دي ميتال طنجة" الموقع المرجعي لقطب سك الألواح المعدنية من حيث القدرة التنافسية ومن حيث القدرة الإنتاجية.
وجرى حفل افتتاح المصنع بحضور، على الخصوص، عامل إقليم الفحص-أنجرة عبد الخالق المرزوقي، والمدير العام لمجموعة طنجة المتوسط المهدي التازي الريفي، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال منير البيوسفي، والقنصل العام لفرنسا بطنجة، والمدير العام لمجموعة رونو المغرب، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، وممثلين عن الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وبعض الشركاء.
وقال السيد مزور إنه "بفضل هذه المنشأة الجديدة، تعزز "جي إم دي" تواجدها بالمغرب وتشارك في تكثيف منظومة سك الألواح المعدنية"، مضيفا أن الشراكة الصناعية المبرمة مع المجموعة تساهم بدون شك في تطوير وتقوية قطاع السيارات، الذي يشهد تنوع سلاسل القيمة كما يزداد الاندماج المحلي عمقا.
وأكد الوزير أن هذا المصنع الخامس للمجموعة بالمغرب يجدد ثقة المجموعة في المنصة الصناعية المغربية، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بالمصنع الأول في المملكة الذي سيقوم بتصنيع الهيكل الكامل لسيارة، ما يعكس تطورا صناعيا كبيرا ضمن منظومة صناعة السيارات بالمغرب.
وأوضح أن هذا المشروع، الذي يبلغ استثماره الإجمالي حوالي 500 مليون درهم، سيشغل أزيد من 270 شخصا.
من جانبه، اعتبر السيد التازي الريفي أن افتتاح هذه الوحدة الصناعية يدل على تواصل دينامية المنصة الصناعية لطنجة المتوسط، مشيدا بالثقة المتجددة لمجموعة "جي إم دي"، والتي قامت بالرهان الفائز منذ سنة 2011 باعتبارها من أوائل موردي القطع الأصلية للسيارات الذين استقروا بالقرب من مصنع رونو بطنجة.
وتابع أنه "ابتداء من هذا التاريخ، لعب مركب طنجة المتوسط، وسيواصل لعب، دوره في مواصلة هذه الدينامية، من خلال اقتراح عرض قيمة تنافسي ومتنوع"، مشيرا إلى أن المنصة الصناعية طنجة المتوسط تشكل، بدون شك، المنصة الأفضل بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، ضمن سياق إعادة هيكلة سلاسل التوريد واللوجستيك والصناعة في عهد ما بعد جائحة كوفيد".
من جهته، أشار رئيس مجموعة "جي إم دي"، آلان مارتينو، أن هذا المصنع يعتبر أكبر وحدة صناعية للمجموعة بالمغرب وفي العالم، منوها بدعم السلطات المغربية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة، لهذا المشروع الواعد.
وأكد السيد مارتينو على أن المجموعة تعتزم افتتاح مصنع سادس بالمغرب، مشيرا إلى أن المستقبل يبدو واعدا بالنسبة للمجموعة في ظل آفاق طموحة لنمو قطاع صناعة السيارات بالمغرب.
أما مدير "جي إم دي ميتال طنجة"، فريديريك ميلان، فيرى أن هذا المصنع يشكل مثالا للرشاقة المغربية في استيعاب كل الصناعات، والتي تجمع بين المرونة وحل المشاكل والذكاء الجماعي، مضيفا أن "روح الشراكة المثالية لمختلف الفاعلين المغاربة يفسر بالتأكيد سر نجاح المغرب كوجهة للصناعة العالمية".
وبعد أن توقف عند الوسائل التي وضعها المغرب لتوفير منظومة مثالية لأرباب الصناعة، سجل السيد ميلان بأن "جي إم دي ميتال طنجة" عرفت كيف تحقق التطور بشكل سريع وعلى أسس صلبة على مر السنوات، مشيدا بالحماس والانخراط المثاليين لكل المتدخلين وشركاء المجموعة.
وسيلبي هذا المصنع احتياجات الاندماج المحلي لمصنعي السيارات، خصوصا RENAULT و STELLANTIS ، وهما شريكان رئيسيان لمجموعة "جي إم دي"، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة التي أطلقتها هذه الشركات المصنعة في المملكة المغربية.
كما ستزود "جي إم دي ميتال طنجة"، انطلاقا من هذه الوحدة الصناعية الجديدة، زبائنها على الصعيد الدولي، في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وبالتالي تؤكد دورها الرائد في أعمال سك وختم الألواح المعدنية للسيارات في المغرب.
وسيسمح هذا المصنع الجديد أيضا بإحداث مناصب شغل جديدة، حيث يرتقب أن يرتفع عدد العاملين بمجموعة "جي إم دي متال طنجة" من 300 إلى 750 شخص.
ويؤكد الاستقرار بالمنصة الصناعية لطنجة المتوسط، ضمن منظومة صناعية قوية بمئات مصنعي معدات السيارات، والمستفيدة من الروابط البحرية الرئيسية نحو أوروبا عبر مجمع ميناء طنجة المتوسط، العرض التنافسي المقدم للمستثمرين الدوليين على الخصوص .