مهنيو الصيد البحري بالحسيمة: القطاع يتجه للسكتة القلبية.. ومطالبة بتسقيف أثمنة المحروقات الموجهة للصيد

قال مهنيو الصيد البحري، إن القطاع بميناء الحسيمة أصبح مأساويا، جراء الارتفاع المهول للمحروقات، ماتسبب في أزمة خانقة للمجهزين وكذا البحارة العاملين في هذا القطاع، ومما زاد في تأزم هذا الوضع الاستثنائي، عدم إيلاء الجهات المسؤولة الاهتمام اللازم لهذه الوضعية، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار أهمية المحروقات، باعتبارها المحرك الأساسي لقطاع الصيد البحري، مايهدد هذا الأخير بسكتة قلبية.
وعقدت الجمعيات المهنية بميناء الحسيمة يوم الجمعة 11نونبر2022 اجتماعا طارئا بمقر جمعية أرباب مراكب الصيد البحري بميناء الحسيمة، خصص للتداول في موضوع ارتفاع ثمن المحروقات، وانعكاساته على قطاع الصيد البحري بالحسيمة. وبعد نقاش مستفيض بين أرباب مراكب الصيد الساحلي والتقليدي و البحارة، وذلك أمام هذا الوضع في حال استمر على حاله، سيسبب في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل، ويهدد السلم الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة، بل في توقف عملية تزويد الأسواق المحلية بالسمك.
وقررت الجمعيات خوض إضراب إنذاري لمراكب الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الحسيمة لمدة 72 ساعة، ابتداء من يوم الثلاثاء 15نونبر 2022 بداية من 12 زوالا، مطالبين الجهات المسؤولة بتسقيف أثمنة المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري، وكذا التدخل العاجل لإيجاد حلول آنية معقولة لهذه الأزمة غير المسبوقة، وذلك لإنقاذ أسطول.
في السياق ذاته، أكدت مصادر مهنية بميناء المهدية التابع للدائرة البحرية للقنيطرة عن تعليق أسطولي الصيد الساحلي بالجر و صيد السمك السطحي نشاطهما بشكل اضطراري إلى إشعار آخر.
و أفادت ذات المصادر أن أسطول الصيد الساحلي بميناء المهدية ليس بأفضل حال عن باقي الموانئ حيث أن استمرار الإبحار هو تضحية مجانية لفائدة جهات أخرى على حساب مهني الصيد البحري.
قرار مراكب الصيد البحري بميناء المهدية يأتي بعيد قرار نظرائهم بميناء العرائش والحسيمة و موانئ أخرى بمجمل موانئ الدائرة البحرية المتوسطية.
وتفاعلا مع مطالب المهنيين، أكد المستشار البرلماني يوسف بنجلون، في مراسلة سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري، أن أسطول الصيد البحري صنف الصيد بالجر قد توقف بنسبة 100% بالجهة الشرقية وبنسبة مابين 70% و80% بالمناطق الشمالية الأخرى، مما يهدد توفر الأسماك في أسواق جهة الشمال والشرق مستقبلا.
واعتبر البرلماني بنجلون، أن قطاع الصيد البحري من بين القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني لإنتاج الثروة، وكذا من القطاعات الحيوية التي تشغل نسبة مهمة من اليد العامل، إلا أن هذا القطاع الحيوي الهام يعاني في صمت في غياب تام لأي تدخل من طرف المسؤولين للتخفيف عنه من ثقل الارتفاع المتزايد غير المسبوق لأثمنة المحروقات.
وساءل المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عن التدابير المتخذة من طرف وزارتكم للتخفيف من عبئ الزيادات في أثمنة المحروقات التي أرهقت كاهل جميع المهنيين بقطاع الصيد البحري.