بعد قرار والي جهة طنجةتطوانالحسيمة بتوقيف رئيس جماعة العوامة، "حسن الفتوح" عن حزب الاستقلال، ومنعه من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية، تم اختيار الرئيس المؤقت الجماعة من نوابه. وراسل الوالي مهيدية النائب الأول للرئيس "عبد الله نوري مسعود" عن حزب الاستقلال بمذكرة عاملية، يعينه فيها رئيسا مؤقتا للمجلس الجماعي، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية. وتقول المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات، أن القضاء يختص لوحده بعزل أعضاء المجلس، في حين تشير المادة 64 أن قيام أعضاء من المجلس غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه. وحلت لجنة تفتيش من ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، بجماعة العوامة، للوقوف على عدد من الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالجماعة المذكورة، حيث أكدت مصادر موثوقة، أن توقيف الفتوح له علاقة بالترخيص دون إشراك الوكالة الحضرية والسلطة المحلية.
