المحكمة الإدارية تعزل الإدريسي و مستقبله السياسي على كف عفريت !

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بعزل رئيس جماعة اكزناية عمالة طنجة و خمسة من نوابه.
وتقدم الوكيل القضائي نيابة عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، في فبراير الماضي ، بطلب إلى المحكمة الإدارية، من أجل عزل الإدريسي، المستشار البرلماني عن حزب 'الأصالة والمعاصرة'، وخمسة من نوابه، بعد تسجيل خروقات خطيرة من طرف مفتشية وزارة الداخلية.
الاخيرة كانت قد أوقفت الإدريسي ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية، بعد صدور نتائج التحقيق الذي باشرته مفتشية الوزارة بخصوص اختلالات كبيرة خلال فترة تسييره للجماعة.
وعلم الموقع من مصادر متفرقة ، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت عدة خروقات في تدبير الإدريسي لجماعته التي يسيرها منذ سنوات، والتي تتعلق مجملها بخروقات في التعمير.
وبات الإدريسي الذي يوصف ب"عراب الإنتخابات" بالشمال ، مهددا بالمنع من الترشح في الإنتخابات الجماعية و التشريعية المقبلة.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.