المقومات التنافسية لمنظومة الصناعة المغربية

د. نوفل الناصري: خبير اقتصادي ومالي
لقد اكتسب المغرب سمعة عالمية كشريك موثوق به على الساحة الدولية، وتحول إلى منصة وسوق جذاب للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي عالميا، وحقق مراتب متقدمة في مؤشر التصنيع الإفريقي الذي يصدره بنك إفريقيا للتنمية حيث احتل المرتبة الثانية على صعيد القارة، خلف جنوب إفريقيا، والمرتبة الأولى على صعيد شمال إفريقيا متبوعا بمصر وتونس.
ترجع قوة التصنيع المغربي إلى عدة مميزات تنافسية تتوفر عليها المملكة، أبرزها: أولا، الاستقرار السياسي واستمرارية السياسات الاقتصادية واعتماد استراتيجيات صناعية متتالية ومترابطة تحت الاشراف المباشر والدائم لجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في مخطط إقلاع (2009-2005)، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2014-2009، ومخطط التسريع الصناعي 2020-2014، ومخطط الإنعاش الصناعي 2023-2021). وقد مكنت هده الاستراتيجيات المغرب من إرساء أسس الصناعة الحديثة ووضعته في الخارطة العالمية للصناعة. وتحول إلى منصة قارية تتوفر على مقومات صناعة السيارات حيث يتوفر على 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالمحركات ونظام نقل الحركة، والأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات. وقد ساعد التطورات التي حققتها الصناعة المغربية خصوصا في منظومة "محركات ونظام نقل الحركة" على التحاق المملكة في وقت قياسي بالنادي المغلق لمصدري المحركات، وهي تسير بخطى ثابتة لتحقيق منظومة متكاملة تمكن من تصنيع سيارة مغربية بنسبة 100 بالمئة.
ثانيا، تنفيذ المغرب لإصلاحات هيكلية جريئة لدعم صلابة الاقتصاد الوطني، وقيامه بمراجعة تشريعية شاملة للمنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والأعمال، بُغية تعزيز الأمن القانوني والاقتصادي والحكامة والشفافية في التدبير الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم المقاولات الوطنية وتعزيز مكانتها وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية ومنتجة للثروة. وقد استطاع المغرب بفضل هذه الاصلاحات تعزيز مكانته على الصعيد العالمي كبلد جاذب للاستثمارات ورائد في المنطقة في مجال تحفيز الاستثمار، حيث تقدم ب 75 مرتبة خلال عشر سنوات في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وبلوغه المرتبة 53 من بين 190 بلدا عبر العالم، متصدراً بذلك منطقة شمال إفريقيا، فيما حلّ ثالثا على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الإمارات صاحبة المرتبة ال16 عالميا والبحرين صاحبة المرتبة ال43.
ثالثا، موقع المغرب الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي والاستثمار الكبير في قطاعي النقل والخدمات اللوجستيكية وتوفر المملكة المغربية على العديد من الموانئ والمجمعات الصناعية الواسعة في طنجة المتوسط في الشمال إلى البناء الجاري لميناء الداخلة الأطلسي في جنوب المغرب. وتواصل المملكة تنزيل مشاريع الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية والاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 واللاتي وضعت المغرب على سكة الممرات اللوجستية الرئيسية ومكنته من الاستجابة للحاجيات اللوجستية لمختلف الاستراتيجيات القطاعية التي تم إطلاقها، وساعدته على مواكبة تطور الاقتصاد الوطني ومتطلبات المنظومة الصناعية وذلك باستباق الطلب على البنية التحتية للموانئ والعمل، على نطاق أوسع، على إدماج المغرب على سكة التنافسية العالمية.
رابعا، قام المغرب بتوفير حلول تجارية وابتكارات تكنولوجية متقدمة في مجال صناعة السيارات بفضل توفره على مواهب وكفاءات هندسية من الدرجة الأولى – من بينهم العالم المغربي رشيد اليزمي مخترع بطاريات الليثيوم القابلة للشحن، وكان مرشحا لجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2022 بعد تحطيمه رقما قياسيا جديدا من خلال شحن بطارية سيارة كهربائية من صفر إلى نسبة مائة بالمائة خلال 6 دقائق-. وقد أنشأ المغرب مراكز بحثية خاصة بالتطوير والتصميم والهندسة، كالمركز التقني الأفريقي ستيلانيس Stellantis في الدار البيضاء، و6 مراكز أخرى للمواكبة الهندسية الخارجية engineering outsourcing في كل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ووجدة وأكادير، وبهذا تحول المغرب إلى سوق عالمي متنامٍ لخدمات الهندسة والبحث والتطوير في كافة المجالات الصناعية. وفي هذا الإطار تم تطوير هندسة طراز أوبل الجديد من السيارات الكهربائية ذات المقعدين بالاستعانة بالمهندسين المغاربة وتم ذلك داخل مركز Stellantis بالدار البيضاء. علاوة على ذلك، أجمعت التقارير الدولية المتخصصة على كفاءة اليد العاملة المغربية وتكلفتها الأكثر تنافسية والتي تمثل ربع تكلفة العمالة في إسبانيا وتقريبا نصف تكلفة العمالة في بلدان أوروبا الشرقية.
خامسا، أولى المغرب أهمية بالغة لإنتاج السيارات الكهربائية وتهيئة كل المقومات والشروط الضرورية للتميز في هذه الصناعة الحديثة ومواصلة تعزيز الريادة الافريقية والاقليمية في هذا المجال، وحاليا تتراوح الطاقة الإنتاجية السنوية في صناعة السيارات الكهربائية المغربية ما بين 40 و50 ألف سيارة، وخلال 3 سنوات القادمة سيرتفع العدد إلى 120 ألف سيارة مغربية مائة في المائة. وفي هذا الإطار، يتم تصنيع سيارتين كهربائيتين من مجموعة ستيلانتس في مصنعها بالقنيطرة: "سيتروين إمي"، و"أوبل روكس إي". كما أعلنت شركة "رينو" مؤخرا بدأ تصنيعها سيارة كهربائية تدعى "موبيليز" بمصنعها في طنجة في بداية سنة 2023. وقد أصبح المغرب أول مُصنع للسيارات الكهربائية في شمال إفريقيا، والمُصدر الأول لهذا للدول الأوروبية ولدول غرب إفريقيا. يرجع هذا التطور السريع في منظومة صناعة السيارات الكهربائية المغربية إلى استثمار المغرب في عمليات التصنيع ذات قيمة مضافة أعلى، وخصوصا إنتاج أشباه الموصلات. وتدير شركة STMicroelectronics الفرنسية الإيطالية الرائدة في تصنيع الأجهزة المتكاملة، مصنع لإنتاج رقاقات السيارات الالكترونية في مدينة الدار البيضاء المغربية. وقد تم افتتاح خط إنتاج جديد في نفس المصنع سنة 2021 لتصنيع رقاقات السيارات للسيارة الكهربائية الأمريكية الرائدة TESLA.
أمام منظومة الصناعة المغربية مستقبل واعد، خصوصا في قدرتها على استخدام التكنولوجيات الحديثة والطاقات البديلة، والمغرب مؤهل لأن يكون منصة عالمية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يتوفر على احتياطيات مهمة من المواد الضرورية لصناعة بطاريات ليثيوم أيون المستخدمة في السيارات الكهربائية (الكوبالت)، فهو يحتل الرتبة 11 في العالم من حيث احتياطي الكوبالت والرتبة 13 من حيث تصديره. وقد أبرمت الشركة الألمانية بي إم دبليو في يوليوز 2020 اتفاقية مع شركة التعدين المغربية مناجم للتزود ب 20 في المائة من الكوبالت اللازم لتصنيع الجيل القادم من القطارات الكهربائية بي إم دبليو. كما أبرمت مجموعة الفرنسية رونو اتفاقية مع شركة مناجم المغربية لضمان تزيدها من طرف هذه الأخيرة ب 5 آلاف طن من كبريتات الكوبالت سنويا لمدة سبع سنوات ابتداء من 2025 (ما يمثل طاقة سنوية لإنتاج البطاريات تصل إلى 15 غيغاواط ساعة).