وزارة الداخلية تجر عددا من المنتخبين للمحاكم.. وتحيل ملفات خروقات تعميرية ومالية على المفتشية

أفاد تقرير حديث صادر عن وزارة الداخلية، أنه تم تفعيل المتابعة القضائية في حق 43 رئيس جماعة، و22 رئيس جماعة سابق، فيما أحالت الوزارة 119 طلبا لعزل منتخبين إلى المحاكم الإدارية المختصة.
وأوضح تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2023، المرفق بمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية قد بلغ 137 حالة موزعة بين 43 رئيس جماعة، و23 نائب للرئيس، و49 عضوا جماعيا، و22 رئيس جماعة سابق.
وبحسب المصدر ذاته، فقد وزارة الداخلية خلال السنة الجارية بتقارير من الولاة والعمال حول وجود حالات التنافي لبعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه بعد دراسة هذه التقارير ثم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة.
ووفقا لتقرير وزارة الداخلية، فقد تم الإعلان عن إقالة 58 عضوا من مهامهم الانتدابية من رئيس مجلس جماعة ترابية و33 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية .
وذكر التقرير، أنه في إطار تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد تمت إحالة 119 طلبا لعزل المنتخبين إلى المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في هذا الصدد.
وأشار إلى أن المحاكم الإدارية أصدرت 83 حكما، وأصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرار، كما أصدرت محكمة النقض قرارا واحدا. وبالنسبة للأحكام الرائجة، فقد بلغت 05 ابتدائيا و01 استئنافيا و08 أمام محكمة النقض.
كما تم استصدار قرار لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالة نائب للرئيس من مهامه بعد ثبوت إقامته خارج أرض الوطن، طبقا لمقتضيات المادتين 69 و145 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث إن المعني بالأمر عضو بمجلس مجموعة الجماعات الترابية.
فيما يخص حل المجالس الترابية، أشار التقرير إلى أن السلطات القضائية الإدارية المختصة قضت بعد النظر في الملفات المحالة إليها بحل 04 مجالس ترابية طبقا لمقتضيات المادتين 72 و73 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك لأسباب مست بحسن سير هذه المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
فيما يخص تنازع المصالح، كشفت وزارة الداخلية، أنه تم تسجيل حالات تنازع المصالح خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات، الاحتلال المؤقت للملك الجماعي، استغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.
إلى ذلك، أفاد التقرير، أنه تم استصدار13 قرارا لوزير الداخلية يقضيان بالإعلان عن استقالة أعضاء من انتدابهم بالمجالس الإقليمية التي ينتمون إليها، وذلك لفقدانهم للعضوية بسبب العزل، حل المجالس الترابية، الاستقالة الاختيارية والوفاة.
وفيما يخص الشكايات، ذكر التقرير، أن الوزارة توصلت ب 193 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وتمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم المعنية لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة هذه الوزارة بتقارير في هذا الشأن وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.