بعد اتهامه من المستشارين بإصدار "رخص مزورة" و"انتشار العشوائي".. الحمامي يشكو للوزيرة المنصوري من خروقات التعمير وتزوير الأراضي المحفظة بطنجة !

بعد أسابيع من اتهام مستشاري الأغلبية والمعارضة بمجلس مقاطعة بني مكادة، للرئيس محمد الحمامي، بانتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (antidaté)، والماطلبة بإيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة لرئيس المقاطعة، خرج البرلماني محمد الحمامي، اليوم الأربعاء، بسؤالين كتابيين موجهين لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول مخالفات التعمير على صعيد مدينة طنجة، واستغلال أراضي محفظة بمدينة طنجة عن طريق التزوير والتحايل.
وقال البرلماني الحمامي، إن "قطاع التعمير في طنجة لاسيما على مستوى المشاريع الكبرى، تشويه العديد من المشاكل والعراقيل التي تمنع هذه المدينة العريقة من الرقي والازدهار، على اعتبارها بوابة المغرب على أوروبا والعالم"، مسجلا مجموعة من مخالفات التعمير في قطاع التعمير والبناء بمدينة طنجة والتي "تتعلق بالمشاريع الكبرى من قبيل إصدار رخص الإصلاح بصفة مؤقتة، والتي صارت تستغل خارج نطاقها".
وأكد البرلماني أن "المستفيدين من الرخص يعمدون إلى التستر على تشييد بنايات جديدة أو بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بهذه الرخص، وهي ممارسات تساعد على تنامي البناء الغير قانوني الذي باتت تشهده بعض المقاطعات المتواجدة بالنفوذ الترابي لمدينة طنجة"، مشيرا لازدهار مافيا العقار التي تستحوذ على عقارات الغير، وتضع المسوغات لكلّ ما من شأنه فتح سبل الربح السريع".
وطالب الحمامي ب"ضبط مجال التعمير بمدينة طنجة وإيقاف إصدار رخص البناء إلى أجل مسمى واحترام طبيعة وشروط ومعايير المشاريع الكبرى كمدخل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية".
في السياق ذاته، نبه الحمامي لاستغلال أراضي محفظة بمدينة طنجة عن طريق التزوير والتحايل، من خلال قيام مجموعة من السماسرة وبمباركة بعض موظفي المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وبمشاركة من بعض الموثقين وبعض العدول كما هو الشأن بالنسبة لعقد شراء، والذي تم من خلاله التحايل على تسعيرة البيع بحيث حدد الثمن مابين 150 و 170 درهما للمتر، وهو ثمن زهيد مقارنة مع الثمن الأصلي والحقيقي وقيمة هذا العقار وموقعه، وهو الموضوع المعروض حاليا على أنظار القضاء.
وساءل الحمامي، عن الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل تعزيز دور لجن التفتيش والمراقبة وتصحيح هذه الممارسات المشينة ، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا المرتبطة بمشاكل التعمير على صعيد مدينة طنجة أو بغيرها من المدن، ولتفادي مثل هذه التحايلات، وضرورة القطع مع هذه الممارسات اللاقانونية، والضرب على أيدي السماسرة وبعض الموظفين وبعض الموثقين والعدول، وكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الدولة والأفراد.
وسبق أن عبر غالبية أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة (27 عضوا)، عن انتفاضتهم ضد الرئيس محمد الحمامي، نظرا للتطورات الخطيرة التي تعرفها المقاطعة من سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات بعيدا عن الحكمة والتبصر والاشراك الفعلي لجميع مكونات المجلس في تدبير الشأن العام بحس تطبعه روح المسؤولية الملقاة على عاتقهم جميعا.
ودعا أغلبية ومعارضة المجلس الموقعين على البلاغ، سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية والتي تزكي ما أشرنا إليها سالفا، مثمنين المجهودات الجبارة التي يقوم بها الوالي مهيدية عبر تدخلاته لتنزيل المشاريع التنموية والهيكلية (تهيئة واد حي بوحوت، تهيئة واد حي الوردة، المنطقة الاقتصادية العوامة…).
وسجل بلاغ وقعه غالبية أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة، بامتعاض شديد التراجع عن مكتسبات التأهيل الإداري والتردي الخطير في خدمات القرب المقدمة للمواطنين، مع الغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات، وإقصاءه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، كل هذا أدى إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وانتقد أعضاء المعارضة والأغلبية من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري، العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، جبهة القوى الديمقراطية (انتقد) "إغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، والاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية".
وكشف بلاغ المستشارين المنتفضين، عن "انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (antidaté) وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، كل هذه الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030″.
وشدد البلاغ، على "غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الاشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين، ومعاكسة توجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين. وذلك بالحنين الى اعتماد النظام الورقي".
في السياق ذاته، أشار البلاغ ذاته، لاستغلال الرئيس الحمامي لصفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) والنقص من مؤهلات سيارات السادة النواب، واستغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس.
ونبه أعضاء المجلس الموقعين على البلاغ، لغياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص، والاعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر يعبر عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس.
وأعلن مستشارو الأغلبية والمعارضة، عن استمرار الفرقاء بالمجلس في التنسيق والعمل المشترك بغية إيقاف هذا الاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن ويتعارض مع خطاب الجدية الذي نادى به الملك محمد السادس، مؤكدين على انتهاء صلاحية رئيس المقاطعة وعزله سياسيا بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة.