المداخيل الجمركية الصافية بالمغرب بلغت 84,49 مليار درهم برسم سنة 2023

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 84,49 مليار درهم برسم سنة 2023، أي ارتفاع بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة التي سبقتها، بعد أشهر من تولية المدير العام الجديد عبد اللطيف العمراني منصب قيادة إدارة الجمارك.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة قيمتها 99 مليون درهم خلال سنة 2023.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 84,59 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 0,4 في المائة، مقارنة بمستواها المسجل سنة 2022.
ومن جهته، بلغ صافي المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية عند متم سنة 2023 ما يعادل 15,58 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 12,8 في المائة.
أما صافي المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغ 52,7 مليار درهم سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة.
أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية فقد تراجعت بنسبة 18,1 في المائة، وفي المقابل ارتفعت تلك المطبقة على المنتجات الأخرى بنسبة 1,2 في المائة.
وبخصوص صافي المداخيل المتأتية من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغ أزيد من 16,21 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 2,7 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية سنة 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 55 مليون درهم.
وبلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 16,27 مليار درهم، مسجلا نموا نسبته 1,9 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية سنة 2022.
ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي المداخيل الجمركية 84,59 مليار درهم برسم سنة 2023، مقابل 84,295، أي ارتفاع بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بسنة 2022.