وزارة الداخلية تقرر نقل كاتب عام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس الشؤون الداخلية

علم "شمالي" من مصادر متطابقة، أن وزارة الداخلية قررت نقل الكاتب العام الحالي لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ،الحبيب العلمي، في نفس المنصب بولاية الراشيدية، حيث تم تعويضه ببدر بوسيف القادم من عمالة سطات.
وعينت وزارة الداخلية، رئيس الشؤون الداخلية الحالي بولاية جهة الشمال، محمد بنعيسى، في منصب كاتب عام بعمالة شتوكة آية باها، حيث تم تعويضه بأنس بنحليمة القادم من عمالة برشيد.
وأفادت مصادر "شمالي"، أن وزارة الداخلية قررت ترقية ابراهيم أمهروي باشا ميناء طنجة المتوسط لمنصب كاتب عام ملحق لدى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتمت ترقية قائد الملحقة الرابعة "حسام" إلى منصب باشا بمدينة الدار البيضاء.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عددا كبيرا من رجال السلطة بمدينة طنجة سيتم نقلهم وقهقرتهم، من بينهم رؤساء دوائر وباشوات، وقياد.
ويترقب أن يتم الإعلان عن لائحة أسماء التنقيلات الجديدة بمصالح وزارة الداخلية بطنجة هذا المساء.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، والجاعلة من "خدمة المواطنين، في إطار مبادئ المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات" المهمة الأساسية للإدارة العمومية، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 592 منهم، يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن هذه الحركة تندرج في إطار مجموعة من التدابير الهادفة إلى تثمين الموارد البشرية للوزارة بهيئة رجال السلطة، اعتبارا لما تضطلع به هذه الهيئة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية القائم، كما أكد جلالة الملك، حفظه الله، على مبادئ المصلحة العامة والنزاهة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي، وكذلك بالنظر للتجند الدائم لأفراد هذه الهيئة في سبيل تلبية حاجيات المواطن ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة.
وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بتدابير تندرج في إطار التنزيل السنوي لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإعداد والكشف الدوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل قيادة التغيير ومواكبة مختلف الأوراش التنموية وتحسين المعيش اليومي للمواطن.
وسجل أنه تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء.
وأضاف أنه من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية. كما شملت التنقيلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بنفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى رجال السلطة الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
ومن أجل ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية، يضيف البلاغ، تم تعيين خلال هذه الحركة الانتقالية الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.
ومن جهة أخرى، وفي إطار تحفيز رجال السلطة على المزيد من العطاء، والاعتراف بما يقدمونه من تضحيات جسام خلال مختلف الاستحقاقات الكبرى التي تعرفها المملكة وخلال تدبير الأزمات، وما يضطلعون به من مهام جليلة خدمة للمواطن، خلصت أشغال اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المختصة إزاء هذه الهيأة إلى ترقية ما مجموعه 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا.
وحسب المصدر نفسه، قامت وزارة الداخلية، بموازاة مع هذه الترقيات والانتقالات، وفي إطار الجهود المتواصلة لتحسين مردودية ووضعية أعوان السلطة، ولا سيما من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد، بتنظيم مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين لولوج السلك الخاص بتكوين خلفاء القواد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، مبرزا أنه تم خلال هذه العملية انتقاء 133 عون سلطة، سيخضعون لتكوين متخصص بالمعهد المذكور يؤهلهم، بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة نهاية التكوين، للتعيين في مهام خليفة قائد.
وأكد البلاغ أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، غايتها الرفع من أداء هذه الموارد وتحفيزها وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه المملكة.
ويظل قوام هذه المقاربة، يضيف البلاغ، الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وتظل غايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مواكبة لحاجياتهم وراعية لمصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.