احتفالية خاصة بطنجة تخليدا للذكرى المائوية لتأسيس هيئة المحامين

انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة سلسلة من الفعاليات الفكرية والحقوقية والرياضية والثقافية، التي تنظمها هيئة المحامين إلى غاية يوم 20 من شهر دجنبر الجاري، وذلك تخليدا للذكرى المائوية لتأسيسها.
وتخلد هذه الذكرى، التي حضر حفل انطلاقتها ممثلون عن السلطات القضائية ومختلف المهن القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتنظيمات حقوقية مختلفة ومنظمات دولية مهتمة بمجالي الهجرة والحقوق ونقباء من مختلف جهات المملكة، وفق برنامج متنوع يتضمن ندوات موضوعاتية ومعارض توثق لتاريخ مهنة المحاماة والذاكرة القضائية والمهنية المشتركة وطنيا وبمنطقة طنجة على وجه التحديد.
وخلال الجلسة الافتتاحية، جرى التوقيع على اتفاقية الشراكة بين هيئة المحامين بطنجة والمنظمة الدولية للهجرة والاعلان عن تأسيس معهد حقوق الإنسان، حيث تهدف الأولى الى تبادل الخبرات بين المؤسستين كل حسب مجال اختصاصه وإعداد الدراسات والتقارير التي تتعمق في الإحاطة بقضية الهجرة من مختلف الجوانب وملامسة الظاهرة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والحقوقية،فيما يهدف تأسيس معهد حقوق الإنسان بتعاون مع هيئات وطنية مختصة لدعم قدرات المنتسبين لمهنة المحاماة في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وبالمناسبة، أبرز نقيب هيئة المحامين بطنجة أنور بلوقي أن هذه التظاهرة التأريخية تعد فرصة لتسليط الضوء على الكثير من القضايا التي تستأثر باهتمام مهنة المحاماة والمنتسبين إليها وباهتمام المهتمين بالمجال الحقوقي ومجال الهجرة باعتبارهما من القضايا التي حقق فيها المغرب تطورا ملموسا وقطع فيها أشواطا متميزة لما فيه مصلحة المجتمع المغربي والمهاجرين، خاصة وأن البلاد أضحت دولة للإقامة بعد أن كانت دولة العبور .
واعتبر نقيب هيئة طنجة أن حضور فعاليات حقوقية وقضائية وسياسية مختلفة يعطي الدليل على انفتاح المنتسبين للمهنة على محيطهم العام، وكذا رغبة الهئية في مواكبة قضايا المجتمع والتحولات العميقة التي يعرفها مع الاطلاع على كل المستجدات التي تخدم المواطنين وتساهم في صيانة حقوقهم وتطوير مهنة المحاماة.
وقالت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة إن تنظيم ندوة وطنية تحت شعار "مائة سنة من الدفاع عن الحقوق والحريات" هو تأكيد على أن قضايا حقوق الإنسان ليست قضية مؤسسة أو هيئة بعينها وإنما هي قضية كل المتدخلين وشأنا مجتمعيا يجب أن يساهم الجميع، حسب موقعه، في إعطاء الإضافة لتوطيد احترام حقوق الإنسان والحريات وكيفية ممارستها.
واعتبرت أن مشاركة مختلف الفاعلين على الصعيدين الوطني والجهوي في هذه الندوة تكرس الإلتقائية والتفاعل بين مختلف الكفاءات وتشبيك الإرادات لتعزيز مجال حقوق الانسان والنهوض بثقافتها وإرساء دعائم البناء الديمقراطي ودولة القانون أكثر فأكثر، باعتبار أن مجال حقوق الإنسان يتطور بشكل مضطرد ويلامس قضايا متنوعة.
من جهتها ،أكدت لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب أن العناية الخاصة لهيئة المحامين بطنجة ومنتسبيها بقضايا الهجرة دليل قاطع على تميز المغرب في تدبير قضايا الهجرة والمهاجرين وتضمينها اعتبارات حقوقية لاسيما من خلال قواعد دستورية وقانونية تحمل أبعادا إنسانية.
وأضافت أن اهتمام المغرب بقضايا الهجرة والمهاجرين هو شأن تجاوز الاهتمام المؤسساتي إلى اهتمام الفعاليات المجتمعية والمهنية وحرصها، من موقعها، على تقديم الإضافة لهذا الموضوع الذي يقاس به التزام الدول العميق على اعتماد جيل جديد من حقوق المهاجرين.
ويتضمن برنامج الاحتفالية المائوية ندوة حول "المحاماة وحقوق الإنسان" ،ومعرض ذاكرة هيئة المحامين بطنجة (صور ووثائق تؤرخ لمائوية الحدث) ، واحتفالية خاصة بمدينة العرائش تحت شعار "مائة سنة من الذاكرة المشتركة " (رواق الصور والوثائق)، ورواق الصور والوثائق بمدينة القصر الكبير وبمدينة أصيلة مع عرض شريط وثائقي وشهادات، وفقرة تكريم نقباء ومحامين سابقين.
كما يتضمن برنامج الفعالية تنظيم الملتقى السنوي الرابع للمرأة المحامية وندوة دولية حول "التمييز في القوانين ،دراسة مقارنة" مع الإعلان عن إحداث "المرصد القانوني للمرأة"، و معرضا أدبيا وتشكيليا ووصلات شعرية وموسيقية، وندوة حول "الأدب والمحامي ..قراءة من الخارج "مع الإعلان عن إحداث "الصالون الأدبي" لهيئة المحامين بطنجة.
وتحتوي الفعالية أيضا على فقرة خاصة تحت اسم "ذاكرة الهيئات"، وندوة وطنية كبرى بتنسيق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول "تاريخ الهيئات"، وتوقيع اتفاقية بين جمعي هيئات المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للهيئات بفرنسا.