العدالة والتنمية بجهة الشمال ينتقد أداء المجالس الترابية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين وإشراك الشباب في القرار العمومي

العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ينتقد أداء الحكومة والمجالس الترابية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين وإشراك الشباب في صياغة القرار العمومي
أصدرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بياناً مطولاً مساء الخميس 9 أكتوبر 2025، تفاعلاً مع الحراك الشبابي الذي تعرفه مختلف مناطق المملكة، في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعلى رأسها مطلب محاربة الفساد وتحقيق العدالة المجالية.
وأوضح البيان أن الحزب، بعد تدارسه للأوضاع العامة وردود فعل الحكومة والمجالس الترابية المنتخبة منذ انتخابات 8 شتنبر 2021، وقف على ما وصفه بعجز الحكومة الحالية عن تقديم حلول واقعية للأزمات المتراكمة، مشيراً إلى أن التجاوب الرسمي مع الاحتجاجات الأخيرة يبين بالملموس محدودية المقاربات التنموية المعتمدة، وأن فشل التدبير الحكومي والترابي أصبح السمة الغالبة على هذه الولاية.
وتوقف البيان عند دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة المنعقدة يوم 6 أكتوبر 2025، والتي تضمن جدول أعمالها 219 نقطة تمت المصادقة على أغلبها، حيث اعتبرت الكتابة الجهوية أن تخصيص 135 نقطة منها لدعم المهرجانات والتظاهرات الترفيهية يمثل تبديداً للمال العام واستهتاراً بمعاناة المواطنين الذين يواجهون الغلاء والبطالة، مؤكدة أن ما أقدم عليه المجلس الجهوي يعكس انفصالاً مقلقاً عن واقع المواطنين وإصراراً على نهج سياسة البهرجة بدل معالجة القضايا الحقيقية المرتبطة بالفقر والتهميش وضعف الخدمات الصحية والتعليمية.
وأضافت الكتابة الجهوية أن الاحتجاجات التي يقودها ما يُعرف بجيل "زاد" تعبّر عن فشل السياسات العمومية في تحقيق التنمية المنشودة، وعن تراكم إخفاقات التدبير الحكومي والترابي في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن التقارير الوطنية والدولية تضع المغرب في مراتب متأخرة على مستوى مؤشرات الديمقراطية ومحاربة الفساد وتضارب المصالح والعدالة الاجتماعية، وأن الحكومة الحالية لم تستثمر المكاسب التي راكمتها الحكومات السابقة خصوصاً في مجال الإصلاحات الجبائية والنمو الاقتصادي.
ودعت الكتابة الجهوية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تجاه المسؤولين الترابيين والمنتخبين، وإعادة النظر في طريقة إعداد وتنزيل برامج تقليص الفوارق المجالية التي لم تحقق النتائج المرجوة، كما طالبت بتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات الحقيقية للجهة وعلى رأسها محاربة البطالة وتشغيل الشباب، مؤكدة أن الأولوية اليوم ليست للمهرجانات والعروض الموسمية، بل للكرامة والتنمية المتوازنة، وأن المرحلة تقتضي تصحيح المسار واستعادة الثقة.
وثمّنت الكتابة الجهوية التفاعل السريع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مع الحراك الشبابي ودعمها للمطالب المشروعة لجيل "زاد" في إطار القانون، مع الحرص على ضمان الأمن والاستقرار وصيانة الحقوق الدستورية في التعبير والاحتجاج السلمي، مؤكدة على أهمية إشراك الشباب وهيئات المجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية الترابية باعتبارهم الرأسمال البشري الحقيقي والقوة الدافعة للتغيير، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تنطلق من الواقع المحلي بدل استنساخ البرامج النمطية السابقة.
كما دعا البيان مناضلات ومناضلي الحزب إلى تأطير المواطنين والمساهمة في ترشيد السلوك الاحتجاجي وضمان سلميته والترافع حول قضايا الجهة، مشدداً على أن الإصلاح يمر عبر بوابة المشاركة السياسية، وأن العزوف لا يخدم سوى الفساد والسلطوية، في حين حيا عالياً نضالية مناضلي الحزب بالجهة واستعادتهم للمبادرة التنظيمية، معلناً عن تنظيم الملتقى الشبابي الجهوي يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 بمدينة طنجة كإطار للحوار والتأطير السياسي للشباب.
وختمت الكتابة الجهوية بيانها بالتأكيد على أن حزب العدالة والتنمية سيظل وفياً لأدواره في التأطير والدفاع عن قضايا المواطنين، والانحياز لقيم العدالة والشفافية والمحاسبة، بما يعزز المسار الديمقراطي والإصلاح في إطار الاستقرار.