الفحص–أنجرة: عامل الإقليم يختتم بجماعة البحراويين اللقاءات التشاورية لإعداد برنامج التنمية الترابية

اختتم عامل إقليم الفحص–أنجرة، محمد خلفاوي، أمس الجمعة، بمقر جماعة البحراويين، سلسلة اللقاءات التشاورية المنظمة في إطار تنزيل الورش الملكي لإعداد برنامج التنمية الترابية، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، والهادف إلى إشراك مختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين في بلورة التصورات التنموية بالإقليم.
ويأتي هذا اللقاء تتويجاً لمسار تشاوري انطلق منذ 10 نونبر 2025، حرص خلاله عامل الإقليم على الاستماع إلى ممثلي المجتمع المدني، وتلقي مقترحاتهم وتصوراتهم الرامية إلى دعم التنمية المحلية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الحكامة التشاركية وتعزيز آليات القرب.
وخلال اللقاء، رحّب رئيس المجلس الجماعي للبحراويين، إدريس الساور المنصوري، باسم أعضاء المجلس والأطر الإدارية، بعامل الإقليم والوفد المرافق له، معبّراً عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تشكّل دعماً مهماً لمسار التنمية بالجماعة. كما قدّم نبذة تاريخية موجزة عن جماعة البحراويين، مبرزاً التحولات العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة في ظل الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وأكد رئيس المجلس أن الجماعة تبذل مجهودات متواصلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرفق العمومي، استجابة لتطلعات الساكنة، معرباً عن الاستعداد الكامل للعمل المشترك مع مختلف المتدخلين من أجل تعزيز المسار التنموي والنهوض بالجماعة إلى مصاف الجماعات الصاعدة.
من جهته، شدّد عامل الإقليم محمد خلفاوي، في كلمة له بالمناسبة، على أن المرحلة الراهنة تتطلب بلورة مشاريع مندمجة ومتكاملة تعكس الحاجيات الحقيقية للسكان، مؤكداً أن برنامج التنمية الترابية الجديد ينبغي أن يستند إلى معطيات ميدانية دقيقة، ويُنجز وفق مقاربة حكامة مرنة وشفافة.
وأشار العامل إلى أن جماعة البحراويين أصبحت تكتسي طابعاً حضرياً متنامياً، بالنظر إلى تطورها العمراني والديمغرافي، وما تزخر به من بنيات تحتية ومؤهلات اقتصادية واجتماعية واعدة، داعياً إلى مواكبة هذا التحول عبر تعزيز التجهيزات والخدمات الأساسية، بما يضمن تنمية متكاملة ومستدامة، ويُسهم في تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
ويُرتقب أن تُفضي هذه المشاورات إلى بلورة تصور تنموي متوازن يعيد الانسجام بين الاستثمارات الكبرى والمجال القروي، ويُحدِث نقلة نوعية في آليات التخطيط الترابي، من خلال تمكين الفاعلين المحليين من أدوات عملية لتقليص التفاوتات، والانتقال من منطق التدخل الظرفي إلى خدمة عمومية مستدامة.