بنكيران يرد على اتهامات الزفزافي ويكذّب ما نُشر عنه

أصدر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، توضيحًا مكتوبًا ردّ فيه على ما وصفه ب"الكذب والبهتان" بخصوص علاقته بوالدي ناصر الزفزافي، وعلى خلفية ما تم تداوله إعلاميًا من روايات اعتبرها غير صحيحة.
وأوضح بنكيران أنه، وأثناء عودته ذات يوم من ضريح الملك الراحل محمد الخامس، بعد القيام بالزيارة المعتادة بمناسبة ذكرى وفاته، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الأستاذ محمد زيان، الذي أخبره بوجوده رفقة والدي ناصر الزفزافي، وسأله عمّا إذا كان مستعدًا لاستقبالهما. وأكد بنكيران أنه رحّب بالفكرة، واستقبلهم الثلاثة في منزله، حيث دار بينهم "حوار ودّي وقصير" دون تسجيل أي توتر يُذكر.
وأشار بنكيران إلى أن فكرة توجّه والدي ناصر الزفزافي إلى ضريح محمد الخامس رفقة وفد حزب الأستاذ محمد زيان للترحم على روح الملك الراحل كانت مطروحة في ذلك السياق، مؤكداً أنه استحسن المبادرة وقدّم رأيه في ما كان يجري آنذاك بخصوص ملف حراك الريف.
وأضاف المتحدث أن والد ناصر الزفزافي، رحمه الله، ذكّره خلال اللقاء بزيارة سابقة قام بها بنكيران رفقة الدكتور عبد الكريم الخطيب إلى الريف، حيث التقوا به ضمن وفد رسمي، مشيرًا إلى أن ذلك اللقاء بدوره انتهى في أجواء ودية.
وأكد بنكيران أنه لا يتذكر أي تفاصيل أخرى ذات أهمية، سوى أنه عرض، بشكل طبيعي، استضافة والدي الزفزافي في بيته، غير أنهما اعتذرا بسبب وجود أفراد من أسرتهما في مكان آخر.
ونفى بنكيران نفياً قاطعاً كل ما ورد في مقال صحفي، معتبراً أن ما جاء فيه لا أساس له من الصحة، ومشدداً على أن "ما دون ذلك كذب وبهتان"، قبل أن يختتم توضيحه بعبارة: "وانتهى الكلام والسلام".
ويأتي هذا التوضيح في سياق سجال متواصل، بعدما وجّه ناصر الزفزافي رسالة شديدة اللهجة إلى بنكيران، ردًّا على تصريحات اعتبرها مستفزة، خاصة تلك المرتبطة بعدم توجيه الشكر للملك.
وكان الزفزافي قد اتهم بنكيران بمحاولة الظهور وكأنه ناطق رسمي باسم الديوان الملكي، واعتبر ذلك شكلاً من التملق السياسي، كما وجّه له اتهامات مباشرة تتعلق بمواقفه خلال فترة رئاسته للحكومة، منتقدًا في الوقت نفسه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
وفي سياق متصل، سبق لعبد الإله بنكيران أن صرّح بأن الملك محمد السادس هو من أعطى التعليمات للسماح لناصر الزفزافي بمغادرة السجن لحضور جنازة والده، نافياً أن يكون القرار صادراً عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو ما ساهم في زيادة حدّة الجدل.