طنجة.. مطالب بمكافحة الصيد غير القانوني بالعمل الجماعي والإرادة السياسية الشاملة

أكد خبراء مغاربة وأجانب في قطاع الصيد، اليوم الثلاثاء بطنجة، أن مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم تتطلب عملا جماعيا وإرادة سياسية شاملة من خلال التنسيق المحكم بين المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.
وشدد هؤلاء المتخصصون في مجال القانون الدولي ومصايد الأسماك المنتمون لبلدان البحر الأبيض المتوسط وغرب إفريقيا خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل دولية تحت شعار "دعم التنفيذ الإقليمي لاتفاقية منظمة الأغذية والزراعة حول الإجراءات في دول الميناء : خطوة حاسمة نحو يوم عالمي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم"، على أن هذه الاتفاقية حول إجراءات الدول الشاطئية التي دخلت حيز التنفيذ يوم 5 يونيو 2016 ، توفر فرصة غير مسبوقة لتنفيذ آليات مستدامة لتفتيش الموانئ من أجل مواجهة أنشطة الصيد غير القانونية، ومواصلة تعزيز التعاون بين هذه المنظمات.
وأشاروا إلى ضرورة إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي ملائم، وتعزيز التنسيق بين السلطات البحرية بين الدول، وتطوير قدرة الدول ونشر مفتشين على أرض الواقع، وتبني إرادة سياسية للإسراع في ملاءمة السياسات والتشريعات.
وفي هذا السياق، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصيد بدولة الغابون، شانتال أبينغدانغ ميبالي، إن الموارد السمكية بالغابون مهددة مثلما هو الحال في العديد من دول المنطقة بسبب الصيد غير العقلاني والتغيرات المناخية والتلوث، لافتة إلى أن بلادها قامت خلال سنة 2013 بتنفيذ برنامج واسع من الإصلاحات في إطار رؤية عالمية تسمى "الغابون الأزرق"، يقوم على حماية وإدارة وتعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي لإدارة المجال البحري الغابوني.
وأضافت الوزيرة أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتعزيز إدراك المشاركين من أجل التنفيذ السريع للاتفاق بشأن تدابير دولة الميناء، داعية الدول إلى التصديق على اتفاقية 2009 لمكافحة آفة الصيد غير المشروع، وذلك من خلال التنسيق العاجل لإجراءات الوصول إلى الموانئ، ومنع ولوج المنتجات السمكية المستمدة من الأنشطة غير القانونية إلى الأسواق .
من جانبه، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في المغرب، مايكل جورج هاك، إن هذه الورشة المنظمة من طرف المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، واللجنة العامة لمصايد الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط، تحت رعاية منظمة الأغذية والزراعة، تعد فرصة للمشاركين للنظر في تنفيذ الاتفاق حول الإجراءات في الدول التي تتوفر على موانئ بالنظر إلى متطلبات الدول النامية، واستعراض المعوقات وطرق تنفيذ الاتفاق وتوعية الدول الأعضاء بخصوص اتخاذ تدابير دولية ضد الصيد غير القانوني.
ويروم هذا اللقاء الذي يشارك فيه أكثر من 45 مندوبا يمثلون الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، واللجنة العامة لمصايد الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، واليابان، والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية والمجتمع المدني وخبراء في قطاع مصايد الأسماك في بلدان غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، تعزيز تبادل المعلومات بشأن أنشطة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، والتطورات التي طرأت على التدابير التي تتخذها دولة الميناء، وتعزيز العمل المشترك في إطار الحوار بين الشمال والجنوب، خصوصا من خلال إطلاق برنامج إقليمي لتكوين المفتشين.
ويتضمن برنامج هذه الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، تنظيم عدة ورشات حول "تنفيذ وانخراط القوانين الدولية والوطنية في مكافحة الصيد غير القانوني لدى الدول الإفريقية"، و"الإطار القانوني والمؤسسي لتعزيز قدرة الدول ودورها في مكافحة الصيد غير القانوني"، و"المبادرات الإقليمية وشبه الإقليمية لتنسيق تنفيذ تدابير دولة الميناء"، و"العناصر الأساسية لبرنامج إقليمي وبين إقليمي بخصوص التفتيش"، و"دور المجتمع المدني والمنظمات المهنية".