اللجنة الأوروبية للحوار الاجتماعي تدعو إلى التصويت لصالح اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

دعت اللجنة الأوروبية للحوار الاجتماعي القطاعي الأوروبي للصيد البحري، التي تضم كلا من العمال وأرباب العمل في الصيد التقليدي والصناعي في أوروبا، الثلاثاء ببروكسل، البرلمان الأوروبي إلى التصويت لصالح البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتتألف هذه اللجنة من جمعية المنظمات الوطنية الأوروبية لشركات الصيد البحري، والتعاونيات الفلاحية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي لعمال النقل.
وأبرزت اللجنة، في توصية قدمت خلال لقاء عقد بمقر البرلمان الأوروبي حول البروتوكول الجديد للصيد البحري، أن هذه الاتفاقية ستكون «مفيدة للطرفين» بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تقوم على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، طالما أنها تغطي ست أصناف من الصيد التي تستغل في وقت واحد من قبل الأسطول الصغير والأسطول الصناعي، مضيفا أن أزيد من 1500 عضو من الطواقم سيكونون معنيين، من بينهم 500 بحار مغربي.
وحسب اللجنة، المعروفة أيضا باسم «الشركاء الاجتماعيون الأوروبيون لقطاع الصيد البحري»، فإن التزام الإفراغ الإجباري في الموانئ المغربية سيخلق فرص الشغل وسيساهم في تنمية الجماعات التي تعتمد على الصيد البحري في جميع أنحاء المغرب.
وأوضحت اللجنة أن فرص الصيد البحري سترتفع بنسبة 33 في المائة، ومساهمة ملاك السفن بنحو 200 في المائة، في الوقت الذي ستتقلص المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي بنسبة 17 في المائة، مضيفا أنه سيتم تعزيز السياسة القطاعية والتوزيع الجغرافي والتعاون العلمي.?
ويضم الاتحاد الأوروبي لعمال النقل أزيد من 5ر2 مليون عامل ممثلين من طرف 243 نقابة للنقل توجد في 41 بلدا أوروبيا، بينما تضم جمعية المنظمات الوطنية الأوروبية لشركات الصيد 16 منظمة وطنية لشركات الصيد تنتمي لعشر دول الأعضاء.
وتعتبر التعاونيات الفلاحية الأوروبية بمثابة الناطقة باسم التعاونيات الفلاحية في الاتحاد الأوروبي، وتمثل أيضا مصالح تعاونيات الصيد في أوروبا من خلال فريق عملها.
وسيطرح البروتوكول الجديد للصيد البحري الموقع عليه بالأحرف الأولى في شهر يوليوز الماضي للتصويت في جلسة عامة في شهر دجنبر المقبل بستراسبورغ.
من جهة أخرى أكد ممثلو الجمعيات الوطنية المهنية للصيد البحري، أمس الثلاثاء ببروكسيل، أن بروتكول الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يعزز دينامية القطاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأشار هؤلاء المهنيون، خلال لقاء عقد بمقر البرلمان الأوروبي حول البروتكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى أن «هذا الاتفاق سيساعد أيضا على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان».
واعتبروا أن الدعم القطاعي المنصوص عليه في هذا البروتكول من شأنه إنعاش اقتصاد المنطقة وتعزيز العديد من الاستثمارات العمومية والخصوصية المنجزة في القطاع. 
وأعربوا، في هذا الصدد، عن «ارتياحهم الكبير» لإجراءات تنظيم قطاع الصيد من خلال وضع مخططات لتهيئة مصايد السمك الرئيسية خاصة السمك السطحي الصغير والجمبري والقشريات والطحالب البحرية.
وقال المهنيون «لقد انخرطنا أيضا في خطة عمل لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به الذي أقرته منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ووضع نظام التصريح الإلزامي للصيد ومراقبة السفن عبر القمر الصناعي». 
وأبرزوا الاستثمارات المينائية والبنيات التحتية المنجزة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرين إلى أنه تمت تعبئة ملايير الدراهم في هذا المجال خاصة في مدينتي العيون والداخلة ومؤخرا في بوجدور. 
وذكروا، في هذا الصدد، بأسواق السمك ببوجدور والعيون التي تعتبر الأكبر على الصعيد الأفريقي، وكذا سوق السمك في الداخلة الذي يتم إنجازه باستثمار يصل إلى أزيد من 120 مليون درهم.
وأكدوا أن «قرى الصيد العشر ما بين العيون ولمهيريز التي تطلبت تعبئة غلاف مالي يفوق 850 مليون درهم، والمدارس والمراكز المهنية للتكوين البحري والعديد من مراكز الأبحاث السمكية، كلها بنيات جاءت لإعطاء دفعة قوية للقطاع». 
وسيجري ممثلو الجمعيات المهنية للصيد بالأقاليم الجنوبية، خلال هذه الزيارة التي يقومونها لبروكسيل، لقاءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي والمسؤولين بالمديرية العامة للشؤون البحرية والصيد بالمفوضية الأوروبية.