طنجة وضواحيها: حين يغتال "العشوائي" طموح "العالمي"

لا يحتاج الزائر لمدينة طنجة ونواحيها إلى خبرة في الهندسة المعمارية أو علوم الاجتماع ليدرك حجم "الفصام التنموي" الذي تعيشه المنطقة. فبينما تطل عليك المدينة من واجهتها البحرية ومينائها المتوسطي كعملاق اقتصادي يضاهي كبريات مدن حوض المتوسط، يكفي أن تتوغل قليلاً نحو الأحياء الهامشية أو القرى المجاورة لتكتشف أننا أمام نموذج تنموي "أعرج"، يغذي واجهة براقة على حساب عمق منسي.
"فخ" البناء العشوائي واختناق الشرايين
المشكلة في طنجة اليوم ليست في قلة الاستثمارات، بل في ضريبة "التساهل" التاريخي مع البناء العشوائي. لقد تحولت أحياء بأكملها إلى "غابات إسمنتية" نبتت دون أدنى تخطيط استباقي. والنتيجة؟ شوارع ضيقة وأزقة ملتوية لم تعد تتسع لحجم التدفق البشري واللوجيستي الذي تفرضه مدينة مليونية.
في طنجة، نحن لا نعاني من "زحمة سير" عابرة، بل من "شلل بنيوي". الطرقات التي صُممت لمداشر صغيرة أصبحت اليوم معابر رئيسية لآلاف السيارات. إن غياب الرؤية الاستباقية في فرض مخططات تهيئة صارمة جعل من عملية "توسيع الطرق" اليوم مهمة شبه مستحيلة ومكلفة جداً، تتطلب نزع ملكيات وهدم بنايات، وهو ما يضع المسؤولين أمام خيارات أحلاها مرّ.
المقارنة الحارقة: لماذا نجحت إسبانيا وفشلنا؟
عند مقارنة بوادي طنجة (فحص أنجرة، ضواحي تطوان، وغيرها) بالقرى في الجارة الشمالية إسبانيا، يظهر الخلل بوضوح. في إسبانيا، تم التعامل مع "القرية" كصمام أمان للمدينة. استثمرت الدولة في البنية التحتية القروية (طرق، مستشفيات، إنترنت، ومدارس جيدة) لضمان كرامة "ابن القرية" في أرضه.
هذا الاستثمار الذكي في البادية حقق هدفين: الأول، محاربة الهجرة القروية وتقليص الضغط الديموغرافي على الحواضر الكبرى. والثاني، خلق روافد اقتصادية موازية (سياحة قروية، صناعات غذائية). أما عندنا، فقد ظل الريف "خزاناً للهجرة" فقط، يلفظ شبابه نحو طنجة بحثاً عن فتات العيش، ليجدوا أنفسهم مجبرين على السكن في ضواحي عشوائية تزيد من خنق المدينة وتشويه معالمها.
لا تنمية للمركز دون إنقاذ الهامش
إن ما نعيشه اليوم في طنجة هو نتيجة حتمية لتركيز التنمية في "المركز" وإهمال "المحيط". لا يمكن لطنجة أن تتنفس وهي محاطة بأحزمة من البؤس الإسمنتي وبوادي تفتقر لأبسط مقومات العيش.
إنقاذ "عروس الشمال" يبدأ من خارجها؛ يبدأ من استراتيجية وطنية حقيقية لتقليص الفوارق المجالية، تعيد للقرية هيبتها الاقتصادية، وتفرض على المدن نظاماً عمرانياً لا يقبل المساومة. التنمية ليست "واجهة" نزينها بالأنوار والنافورات، بل هي "عدالة" في توزيع الثروة والمشاريع بين المدينة والبادية، وبين الشارع الرئيسي والزقاق الخلفي.
لقد آن الأوان لنتعلم من جيراننا أن قوة المدن الكبرى تُستمد من قوة قراها، وأن إهمال "الدوار" هو أقصر طريق لاختناق "المتروبول".