"العدل الأوروبية" ترفض إلغاء اتفاق اقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي‎

ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، حكما صادر من أول درجة بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع في 2015 بعد طعن تقدمت به جبهة "البوليساريو" اعتراضا على الاتفاق.
جاء ذلك في بيان مشترك الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان إن المغرب والاتحاد الأوربي "أخذا علما بالقرار الصادر اليوم الأربعاء، عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، والقاضي بإلغاء محكمة العدل الأوروبية لقرار محكمة الدرجة الأولى للاتحاد الصادر في 10 ديسمبر 2015.
وأكد الطرفان على "حيوية الشراكة المتميزة" بينهما، وعزمهما "العمل بشكل فاعل على تطويرها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وسجل الطرفان أن "محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن الطعن بإلغاء الاتفاق المذكور الذي تقدمت به جبهة البوليساريو غير مقبول".
وقالا إن "قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتنفيذ الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يبقى ساري المفعول".
وأضافا أن "الطرفين يدرسان كل التبعات المحتملة لحكم المحكمة وسيعملان بتشاور بشأن كل مسألة تتصل بتنفيذه، وفق روح الشراكة المتميزة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والآليات المنصوص عليها في هذا الشأن".
وشدد البيان المشترك على أن "الطرفين يؤكدان حيوية هذه الشراكة المتميزة ويعتزمان العمل بشكل فاعل على تطويرها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي رفض القرار الأول للمحكمة الأوربية بطلب من جميع الدول الأعضاء.
ووقع الاتحاد الأوروبي والمغرب في 2015 اتفاقيات تتيح حصصا معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية مثل الطماطم والسماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل مساعدات مالية.
بدوره، قال الخبير المغربي في العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، في تصريحات للأناضول، إن قرار محكمة العدل الأوروبية "مهم جدا لاستمرار وتعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي" و"اعتراف بشرعية الوجود المغربي في الصحراء".
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا القرار "سيعمل على تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المستقبل".
وأشار إلى أنه "لو كانت محكمة العدل الأوروبية أيدت الحكم الابتدائي فإن آثاره ستكون خطيرة على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وذكر الحسيني أن "المغرب منذ تاريخ صدور الحكم الابتدائي في المحكمة الأوروبية، قرر وقف كل اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي حتى على المستوى الاقتصادي، لكن هذا التراجع كان بصفة مؤقتة".
واعتبر المتحدث أن قرار محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء "اعتراف بشرعية وجود المغرب في الصحراء".
ووصف هذا القرار ب"الهام جدا بالنسبة للمغرب ليس فقط في علاقاته بالاتحاد الأوربي ولكن بالنسبة لدور هذه المجموعة في المجتمع الدولي ككل"، لأن جبهة البوليساريو "كانت تهدف الحصول على نوع من الاعتراف بالصفة القانونية من طرف مؤسسة مهمة جدا في الاتحاد الأوربي وهي محكمة العدل الأوربية لتكريس دورها في منتديات دولية أخرى".
وكان الاتحاد الأوروبي استأنف قرار المحكمة الأوربية السابق، الصادر في 10 ديسمبر 2015، بعدما كانت "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) تقدمت بدعوى قضائية طالبت فيها باستثناء منطقة الصحراء من الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويستفيد المغرب من صفة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008، من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتعرض الرباط حكماً ذاتياً على سكانه، فيما تدعم الجزائر جبهة "البوليساريو" التي تدعو لاستقلاله.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثاً عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.