خالد الصمدي: مجال التعليم العالي يقتضي تغييرا جذريا في المناهج و تكوين المدرسين

قال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن إرساء نظام الجودة في مجال التعليم العالي يقتضي تغييرا جذريا في البنيات الثقافية والفكرية للتعليم وفي المناهج التربوية وبرامج تكوين المدرسين.
وأوضح الصمدي في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح ندوة حول المواكبة التقنية للوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي وضمان الجودة ، أن تدعيم نظام الجودة يقتضي أيضا تغييرا جذريا على مستوى المقاربات البيداغوجية والتكنولوجيات التربوية والتقويم وبيئات التعلم وبنيات الحكامة والتدبير فضلا عن الشراكة مع المجتمع ومع القطاع الخاص.
وأشار، من جانب آخر إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد أن أحسن وسيلة للمحافظة على الجودة تتمثل في الرفع من حدة المنافسة بين المؤسسات، من خلال الربط بين حجم التمويل ومدى تحقيق الأهداف المسطرة، قياسا للمعايير الوطنية للجودة.
وفي هذا الصدد، أشار كاتب الدولة إلى أن المغرب عمل، منذ 2008، على تطوير نظام وطني مندمج للتقييم المؤسساتي في التعليم العالي، يرتكز على أربعة محاور استراتيجية تشمل إحداث الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي وضمان الجودة، وإحداث بنيات جامعية لضمان الجودة، وصياغة إطار مرجعي وطني للتقييم، وتكوين الموارد البشرية.
من جهته، أشار مدير الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي وضمان الجودة، المختار بكور، إلى أن التعليم العالي عرف خلال العقود الأخيرة تحولات كبرى، ترجع إلى الدمقرطة والتدويل والتعليم عن بعد، والتكوين مدى الحياة، فضلا عن الارتفاع المتسارع للعرض في القطاع الخاص، مما ساهم في انبثاق هاجس تحسين الجودة عبر العالم، وتطوير آليات ضمان ذلك.
كما أبرز أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية 2015- 2030 أعادت تحديد أهداف قطاع التعليم العالي وحددت أسسه المنهجية للقيام بالإصلاح، مبرزا ضرورة تطوير تتبع يقظ وتقييم تلقائي لمسلسل تفعيل الإصلاح وإنجازاته.
واعتبر أن اللقاء يتوج مشروع المواكبة التقنية للوكالة من قبل الاتحاد الأوروبي، الرامي إلى تزويد الوكالة بمرجعية للتقييم ستمكنها من القيام بمهامها الخمس، المتمثلة في التقييم المؤسساتي وتقييم الشعب، والتقييم والبحث العلمي، وتقييم مراكز دراسات الدكتوراه، وتقييم التعاون الجامعي.
وأضاف في عرض قدمه بالمناسبة، أن المشروع، الذي انطلق في نونبر 2016 ويختتم في نونبر 2017، شمل عدة لقاءات بين الجامعيين والهيئات الوزارية وورشات التفكير والنقاشات حول فرص تطوير النظام المغربي لضمان الجودة وكذا الزيارات الجهوية للجامعات.
من جانبه، أبرز خبير الوفد الأوروبي المكلف بالمشروع، فابريس هينار أن اللقاء يروم استكمال سنة من العمل بهدف إرساء إطار لتقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المغربية، مما سيمكنها من تحديد نقاط القوة والضعف وتحسين الجودة، مبرزا أن المشروع يروم أيضا مواكبة الوكالة في تطوير منهجية التقييم وضمان تكوين أطرها وتطوير مسلسل اشتغالها.
وتعد الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي وضمان الجودة، المحدثة بموجب القانون رقم 80.12 الذي تم تعديله بمقتضى القانون رقم 67.16، مؤسسة عمومية تروم النهوض بثقافة التقييم وضمان الجودة باعتبارها رافعة لإصلاح نظام التعليم العالي بالمغرب.