ربما الفرد الغير المتابع لتدبير الشان العام المحلي ولسيرورة الفعل الديموقراطي بمدينتا او بلادنا قد يخال ان كتاباتي في الموضوع هو تجني على مؤسسة المخزن وهذا بالمرة غير صحيح فيشهد الله اننا وانطلاقا من الدستور والقوانين ومتابعتنا وتقييمنا للسياسات العمومية المحلية تجعلنا نبسط تقييمنا للموضوع المدروس والمتابع دون خلفية تاريخية . ولعل من الملفات المطروحة وبشدة هاته الايام ملف الاسواق الجماعية وفي نظري ممكن ان نكتفي بهذا الاسم ولا نضيف صفة التجارية لكي لا نتجنى على مفهوم التجارة وقطاع التجارة ، فتدبير السلطات المحلية للاسواق الجماعية (وليست المنتخبة كما هو مدون في القانون 113.14 ) كان ومند سنوات بنظرة امنية ضيقة حيث توزع الدكاكين حسب الولاءات والمقاربات الانية والظرفية بدل انتهاج الاساليب الحديثة في تدبير الاسواق ، حيث كانت تتحكم في احصاء المستفيدين واعداد اللوائح التي في الغالب لا تخلو من انزالات لاعوان السلطة ورجالاتها ، كما وقع في ملف سوق بئر الشعيري وكاسبراطا و حومة الحداد وبئر الشفا ومثلها العديد من الاسواق …. ملف بئر الشعيري مثلا وهو السوق التي تم تدبير احداثه من طرف السلطة ايضا لم يجف قلم الانتقادات التي وجهت اليه الا بعد ان تم تهديمه فمثله مثل باقي الاسواق عرف انزالات في لوائح المستفيذين حيث حولت المراحيض الى دكاكين وتم اضافة دكاكين الى السوق عنوة وتحت حماية السلطات المعنية وقس على ذلك الكثير من الخروقات ليس السياق ذكرها بالتفاصيل ، هذا السوق ‘ بير الشعيري ‘ الذي تم تغيير مكانه الى سوق أرض الدولة الجديد والذي عرف كذلك استيعاب صفقة الدولة مع اعضاء السلفية الجهادية والذين استفادو من الشطر الاول للسوق وذلك لاخلاء الساحات وكذلك سوق البلاصا التاريخي والذين تعرضو لظلم بين بعد توقيف تجارتهم لما يناهز السنة الان ، ولعل المتابع لهذا الملف الشائك سيتفاجأ بكون اللوائح التي تم اعتمادها من طرف السلطات المحلية مع رفضها ومقاطعتها من طرف جماعة طنجة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات تضم اناس غرباء عن حي بني مكادة المشهور بدعوة انهم باعة متجولين مع اقصاء باعة اخريين يعرفهم القاصي والداني بتواجدهم بالمكان لاكثر من 30 سنة ولديهم استفادات تدل على ذلك ، استغراب محله كيف يتم تمتيع بعض الغرباء من محلات سومتها اكثر من 30 مليون سنتيم فيما يتم اقصاء اصحاب الحقوق المدونة اسمائهم في محاضر سوق بئر الشعيري القديم ، ونفس الشئ يقع في سوق بئر الشفا والذي احتج العشرات من التجار حول نتائج السوق والتي وضعت غرباء بالسوق بينما تم حرمان بعض التجار الذين يحملون استفادات . تدبير ملف الاسواق بطنجة بمقاربة امنية سياسيوية ضيقة لن يؤدي الا لنفس النتائج التي عرفتها طنجة سابقا حيث عرف القطاع عشوائية في الاحداث و التدبير وهو ما جعل جماعة طنجة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات تتبرأ من اي مسؤولية من هذا القطاع والذي استفردت السلطات المحلية في تدبيره والارهاصات تدل على غضبة عارمة في صفوف التجار وكلام عن طبخات تزكم الانوف . الاسواق هي مرفق تجاري كان من المفروض ان يدبر من طرف جماعة طنجة وذلك حسب القانون وهي صاحبة العقارات المنزوعة ملكيتها وهي من ستشرف على تدبير الملف بمعية غرفة التجارة والصناعة والخدمات واللتان قاطعتا قرعة توزيع الدكاكين ، وهو ما يجعلنا نطرح سؤال الاختصاص القانوني ، من له الاختصاص في احداث وتسيير الاسواق الجماعية ؟ وعند الاجابة عن السؤال سيتضح لنا باننا اصبحنا امام سلطوية خارج القوانين وخارج السياق والتطور الديموقراطي لبلادنا ، وامام هذا الوضع الكارثي الذي اصبحنا نعيشه ، سنطرح السؤال الاخير من سيعلق الجرس لرئيس الرؤساء لافهامه اننا بمثل هاته الممارسات التدبيرية السلطوية نحن نعقد الازمة ولا نساهم بالمرة في حلها ؟ شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة) * مرتبط
