نبه التكتل الجمعوي لطنجة الكبرى، السلطات المحلية بالمدينة، “بعد تتبع للجلستين اللتين عقدتا للقراءة الثانية للميزانية يومي الخميس 13 دجنبر والأربعاء 19 دجنبر 2018 بمقر جهة طنجةتطوانالحسيمة، وإلى فداحة الأحداث ودقة السياق الديموقراطي الذي تمر به مدينتنا ووطننا”. ودعا بيان التكتل ، السلطات المحلية إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بطرد المشوشين وأصحاب النيات السيئة الذين أصبحوا يرتادون دورات المجلس الجماعي بهدف تعطيل سير أشغاله فقط ،دونما اعتبار للمصلحة العامة للساكنة المحلية، مع حفظ حق المعارضة في الاعتراض المتحضر عن قرارات المجلس. وسجل التكتل امتعاضه من الطريقة التي أصبح يدار بها الحوار والنقاش داخل دورات مجلس جماعة طنجة، والتي تضر بالعملية الديموقراطية ببلادنا وتبرر العزوف السياسي عند المواطنين، مستنكرا لطريقة برمجة الحجوزات المالية على ميزانية الجماعة، والتي أسقطت نظرية ” الحفاظ على استمرارية المرفق العام “، فأصبحت الجماعة غير قادرة على تدبير مرافقها أمام الاقتطاعات الضخمة والمتكررة من ماليتها لتنفيذ أحكام قضائية تعود إلى سنوات السبعينات. وثمن التكتل الجمعوي، السياسات التنموية الملكية الحكيمة التي شملت المدينة ، والتي كان آخرها مشروع طنجة الكبرى الذي عزز تنافسية المدينة بين مدن ضفتي المتوسط، معبرا عن تقديره وتفهمه للإكراهات التي تعترض منتخبي وموظفي جماعة طنجة من أجل تدبير جيد لمدينة طنجة. و ذكر بيان التكتل الجمعوي لطنجة الكبرى، “الجميع أن بلادنا اليوم في حاجة إلى تعاون الجميع، منتخبين وسلطات محلية ومجتمع مدني ومواطنين، من أجل الخروج من هذا النفق المسدود وبناء نموذج ديموقراطي وتنموي جديد، يؤسس لسلوك سياسي متحضر يقطع مع لغة الصراعات والتجاذبات والحسابات السياسية الضيقة ويغلب المصلحة العليا للوطن والمواطنين”.
