احتضنت محكمة الاستئناف بتطوان يومه الجمعة 15فبراير 2019 ، ندوة في عنوان ” الأمن التعاقدي في إطار أنظمة تحرير العقود العرفية والرسمية ” ، وذلك من تنظيم جمعية المرأة المحامية بتطوان ، وقد كان من بين الحضور كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان الأستاذ مصطفى الغزال ، ونائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان الأستاذ طارق الطاهري ، بالإضافة لرئيس المجلس الجهوي لهيئة العدول الأستاذ محمد العيساتي ورئيس المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين الأستاذ الشظويطي نور الدين ، وعدد من نقباء المحامين السابقين وأعضاء هيئة المحامين بتطوان . هذا وقد قام بتأطير اللقاء كل من الدكتور مصطفى بونجة محامي بهيئة طنجة في موضوع دور المحامي في تحرير العقود ، والأستاذ ضياء السوري ممثلا للعدول تناول الأمن التعاقدي في إطار تعدد أنظمة التوثيق الوثيقة العدلية نموذجا ، والأستاذة يسمينة بنعلي ممثلة للموثقين التي ركزت على دور الموثق في تحقيق الأمن التعاقدي . من جهة أخرى قالت المنسقة العامة لجمعية المرأة المحامية بتطوان الأستاذة سناء الدردابي ، أن المشرع المغربي اعتبر أن العقود المحررة من طرف المحامين هي عقود عرفية في حين العقود المحررة من طرف العدول والموثقين هي عقود رسمية ، فيما ذهب النقيب السابق بهيئة المحامين بتطوان نور الدين المساوي إلى أن عدم توحيد الأنظمة فيما يخص تحرير العقود يعيق تحقيق الأمن التعاقدي وكدا الأمن بصفة عامة ، يضيف النقيب المساوي ” الأصل أن اختصاص المحامي هو تحرير العقود بقوة القانون لكن جرى العرف والعادة أن العدول والموثقين هم من يقومون بهذا العمل ، وبالتالي فالصيغة التي جاء بها المشرع فيما يخص تحرير العقود نرفضها ولا نقبل بها كمحامين ومهنيين وحقوقين ” ، وختم مداخلته معتبرا أن المجتمع المغربي له خصوصية الازدواجية في كل شيء فنجد نموذج تنموي برأسين حداثي وتقليدي وجهوية متقدمة برأسين بل حتى السلطة القضائية برأس
