عبر حزبا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للاحرار عن تتاقض واضح في موقفهما من تشييد مواقف تحت أرضية للسيارات في حدائق المندوبية، بعد البيانين الأخيرين لهما، واللذين يعبران عن اعتراضهما على هذا المشروع. وكان حزب الأصالة والمعاصرة يقود المجلس الجماعي لطنجة، في شخص فؤاد العماري، عمدة المدينة السابق، عندما جرت المصادقة على المشروع سنة 2012، يينما كان التجمع الوطني للأحرار جزءا من الأغلبية المسيرة. وبخلاف هذا التناقض الصارخ في موقف حزبي الحمامة والجرار، اختار حزب الاتحاد الدستوري عدم التعليق على الجدل الدائر حول هذا الموضوع، باعتبار أنه كان أيضا جزءا من الأغلبية التي صادقت على المشروع المذكور، كجزء من مشروع طنجة الكبرى، الذي جرى التوقيع عليه أمام الملك محمد السادس في عهد الوالي السابق محمد اليعقوبي. من جهته سلك حزب العدالة والتنمية الأسلوب نفسه، واختار عدم التطرق للموضوع، رغم أنه لم يكن جزءا من أغلبية العماري، فيما ذهبت تحليلات إلى أن موقف حزب المصباح نابع من التزامه السياسي بالنظر لأن المشروع يحظى بغطاء ملكي، وسيحتاج العمل على تغييره الدخول في متاهات لا يرغب في اقتحامها أو إقحامه فيها. وسبق لرئيس جماعة طنجة أن أكد على أن مشروع إحداث موقف للسيارات تحت أرضي المزمع إنجازه بمحاذاة حدائق المندوبية يحتاج إلى مزيد من النقاش العمومي والتشاور مع كل المتدخلين، خاصة باقي أطراف برنامج طنجة الكبرى والذي تنجزه مجموعة من الشركاء، وذلك لإيجاد صيغة توافقية تحافظ للمدينة على تراثها ومآثرها التاريخية، وتسعى إلى إعادة هيكلة المدينة وتوفير بنيات تحتية مهمة. فيديو تقديم مشروع طنجة الكبرى أمام الملك محمد السادس سنة 2013، من بينه مشروع المآرب تحت أرضية.
