مرصد حماية البيئة يدعو النيابة العامة لفتح تحقيق في الحادث

أصدر مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، بيانا بخصوص حادث انهيار منزل المدينة العتيقة بطنجة، وما خلفته من صدمة واستياء على المرصد، وعلى ساكنة طنجة ككل.
واعتبرت الهيئة في بيانها الذي توصل شمالي بنسخة منه، أنه وإذا كان “المرصد قد أثار في مناسبات عدة إشكاليات الدور و البنايات التاريخية داخل المدينة العتيقة، و خطر تعرضها للانهيار الجزئي أو الكلي، و التي كان آخرها تخصيص جزءا كاملا ضمن تقريره السنوي الأخير لحالة المآثر التاريخية بطنجة لسنة 2018، إلا أنه يبدو أن آراء و مواقف المجتمع المدني لا يتم استحضارها إلا إذا صادفت هوى المسؤولين ومزاجهم. و حيث أن الحادث المذكور لم يكن نتيجة كارثة طبيعية بل كان نتيجة عمل بشري له مسؤولين و منفذين و مراقبين و قوانين مؤطرة، فلا يعقل أن يكتفي رد المسؤولين بالصمت المطبق أو التقاط الصور الجوفاء دون تقديم أي توضيحات للرأي العام ، أو التزام بفتح تحقيق جدي و مستقل في الحادث الأليم و ترتيب المسؤوليات عليه.
وقدم المرصد، تعازيه لأسرة المواطن الذي قضى تحت أنقاض المنزل، معلنا تضامنه الكامل “مع ساكنة المدينة العتيقة التي باتت تعيش في رعب حقيقي نتيجة تردي حالة البنايات بفعل عامل الزمانة والرطوبة، في منطقة من المفروض فيها أن تكون قبلة للزوار و السياح و فضاء لإنعاش الذاكرة و التاريخ و تنمية المدينة”.
وأوضح المرصد، أنه ووفق للمعطيات المتداولة، فإن الحادث “ينم عن غياب المراقبة اللازمة و المفترضة في مشروع تشرف عليه مؤسسات الدولة”، مجددا “تحذيره من خطر انهيار المباني التاريخية خاصة بحومة بني يدر و زنقة المختار أحرضان و زنقة ابن عبد الصادق، و كذا ببرج الكشافة، ويدعو الى التعامل مع هذا الخطر بالسرعة و الجدية اللازمين”.
كما اعتبر أن “تعرض البنايات التاريخية داخل المدينة العتيقة بطنجة سيفقدها أصالتها التاريخية و سيجعلها عرضة لضياع الذاكرة و الهوية التاريخية للمدينة“، محملا “المسؤولية كاملة للجهات المشرفة و المتدخلة في المشروع دون استثناء أي طرف، ويجدد مطالبة هؤلاء المسؤولين باستيعاب السياق الوطني الحالي الذي يفرض أكثر من أي وقت مضى واجب الربط بين المسؤولية و المحاسبة”.
ودعت الهيئة صاحبة البيان “النيابة العامة الى فتح تحقيق شامل للإحاطة بحيثيات المشروع تخطيطا و تنفيذا و مراقبة“، مجددة تأكيدها “على أن رهان تأهيل المدينة العتيقة بطنجة لايحتاج فقط الى الإمكانيات المالية بل يستلزم قبل كل شيء الوعي الحقيقي بقيمة الموروث التاريخي و الحضاري للمدينة و بأهمية إشراك الساكنة و الإنصات لها و لآرائها بخصوص المشاريع التي تعنيها“.