آثار موضوع تخزين مقاول بمدينة طنجة ل6 ملايين كمامة واقية لتصديرها نحو الخارج، نقاشا كبيرا في الأوساط السياسية والاقتصادية بعاصمة البوغاز، الأمر الذي جعل وزير الصناعة والتجارة يخرج من قبة البرلمان لتبرئة رجل الأعمال المعني، إلا أن بعض المقاولين الآخرين عبروا عن سخطهم وتذمرهم لطريقة استفادة بعض المقاولات من رخصة إنتاج الكمامات. الوزير العلمي يبرأ رجل الأعمال كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، حقيقة تخزين رجل أعمال بطنجة ل6 ملايين كمامة واقية لتصديرها نحو الخارج. وقال الوزير، إن خلال مداخلة له أمس الإثنين بمجلس النواب، إن رجل الأعمال المتهم الذي يشغل كذلك رئيس للجمعية المغربية للنسيج و الألبسة، قام بالتنسيق مع 34 شركة لصناعة الكمامات الواقية، الأمر الذي تسبب له الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن تخزينها ل6 ملايين كمامة لتصدريها لا أساس له من الصحة، مشددا أن الكميات الذي أنتجت تم توزيعها على عدد من المؤسسات. مقاولون يشتكون الإقصاء من جانب عبر عدد من المقاولين في قطاع النسيج والألبسة بطنجة، عن تذمرهم بسبب احتكار قلة من المقاولين لعملية إنتاج الكمامة الواقية، مشيرا إلى أن رئيس الجمعية من الأوئل الذين استفادوا من رخصة المعهد الوطني للتقييس Emanor التي تسمح له بإنتاج الكمامة. واعتبر المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر إسمه، أن عملية اختيار المقاولين الذي سيصنعون الكمامة الواقية تمت بطريقة غير واضحة، متسائلا عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار 34 مقاولة الذي انطلقت في إنتاج الكمامة دون غيرها. وزير المالية يرفض التوقيع على اتفاقية لشراء الثوب في حين أكد مصدر مقرب من رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، أن موضوع صناعة الكمامات الواقية بطنجة انطلق يوم أمرت الوزارة المعنية شركات النسيج والألبسة بإنتاج الكمامات الواقية لسد طلب السوق المحلي. وأضاف المصدر ذاته، أن اتصالات أجريت بين وزير الصناعة ورئيس الجمعية من أجل استيراد الثوب من الخارج، وعدت على إثره الوزارة بتوقيع اتفاقية مع الجمعية بقيمة 10 ملايين درهم لشراء الثوب من إسبانيا. وأشار المصدر، إلى أن “الجمعية قامت بشراء الثوب من إسبانيا بناء على الاتفاقية الموقعة و طلبت من وزارة الصناعة إعفاء أداء الرسوم الجمركية للثوب، إلا أن الوزارة ألزمت الجمعية على ضرورة أداء للرسوم الجمركية، الأمر الذي اعتبرته غير ممكنا بسبب عدم توفر الحساب البنكي للجمعية على تلك الأموال”. انطلاق في إنتاج الكمامة الواقية بعد الطلب الكبير على الثوب من طرف بعض المقاولين، قام رئيس الجمعية بشراء الثوب وأداء الرسوم الجمركية باسم شركته بعد تغيير الإسم في الفواتير وتم توزيع الثوب على المعامل من أجل الانطلاق في الإنتاج، الأمر الذي فسره العديدون بأنه محاولة لاحتكار الثوب لإنتاج أكبر عدد ممكن من الكمامات الواقية لتخزينها استعدادا لانطلاق تصديرها نحو الخارج، وذلك بعد أخذ بالعلم بأن الوزارة ستنطلق في عملية التصدير نحو الخارج. وتابع مصدر آخر، أنه بعد يومين من إدخال الثوب أخبرت وزارة الصناعة الجمعية بأن الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها ألغيت وعلى الجمعية إيجاد حل، وذلك بعد رفض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التوقيع على الاتفاقية لأسباب غير معروفة.
