وصرح مصدر حكومي رفيع لرويترز بأن المغرب "لا يقتني هذه التكنولوجيا لأنها باهظة ومكلفة…المغرب قوي بأجهزة أمنية إنسانية". ولم يستبعد المسؤول خيار اللجوء إلى القضاء ما لم تقدم منظمة العفو أدلتها في اتهام المغرب. وأضاف "ليس هناك فقط خيار وقف التعامل مع المنظمة بل هناك اللجوء إلى القضاء أيضا". واعتبر المصدر أن ما ذهبت إليه منظمة العفو في تقريرها الأخير ضد المغرب لا يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان مضيفا "لو كان الأمر كذلك لطلبت لقاء الحكومة المغربية واستمعت إلى وجهة نظرها بدلا من أن تختار 17 مؤسسة إعلامية وتسرب إليها التقرير لتشويه سمعة المغرب". وقال سعيد امزاري الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية يوم الخميس إن منظمة العفو الدولية لم تقدم في تقريرها الأخير الصادر في 22 يونيو حزيران الماضي "أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها" وذلك بعد انقضاء خمسة أيام مما دفع رئيس الحكومة المغربية أمس إلى توجيه رسالة إلى المنظمة. وأضاف امزاري في بيان للحكومة أن المملكة المغربية "أمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسعها إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، فمن جهة (هناك) التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا خاصة في مجال حقوق الإنسان…ومن جهة أخرى (توجد) محاولة استغلال وضعية صحفي متدرب ادعت المنظمة أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة". وكان التقرير قد قال إن المغرب طور تكنولوجيا شركة (إن إس أو) الإسرائيلية للتجسس على الصحفي المغربي عمر الراضي المنتقد لسجل حقوق الإنسان الذي ادانته محكمة مغربية في مارس آذار الماضي بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ على خلفية تغريدة انتقد فيها القاضي الذي أصدر أحكاما على نشطاء ما يعرف بحراك الريف عام 2017. وأضاف بيان الحكومة المغربية أن "المملكة المغربية لا يخفى عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود". وعما إذا كان المغرب سيقطع تعامله مع المنظمة قال وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة إن "المغرب سيتخذ مجموعة من التدابير التي سينظر فيها بناء على جواب المنظمة ". كما قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان" ليس لدينا أي مكسب من التصعيد مع أية منظمة إذا لم يقدموا الدليل على ادعاءاتهم، (فعليهم) على الأقل أن يقدموا موقفا نبيلا وهو الاعتراف بالخطأ ".
