قال عبد اللطيف وهبي، الأمين لحزب الأصالة والمعاصرة، إن النقطة الرئيسة المرتبطة ب"القاسم الانتخابي" ظلت موضوع خلاف بين الأحزاب، وكذلك موضوع نقاش داخل "البام"، كاشفا عن "تمسك البعض بضرورة تغيير عملية احتسابه على أساس عدد المسجلين؛ بينما تمسك آخرون بعدم تغيير النمط القائم حاليا، بالإبقاء على احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة". وضمن مذكرة له، خلص وهبي إلى أنه من باب القول المتهافت الإقرار والإصرار بأن هذا الإجراء الجديد مخالف للدستور، تغليط واضح، وهو الرأي الذي تبنته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مبررا ذلك بكون القاسم الانتخابي مجال يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية، ومن ثم يمكن لهذه الأخيرة أن تختار الطريقة الفضلى لتنظيم وإجراء الانتخابات داخل التراب الوطني، انطلاقا من مبدإ "الانفراد التشريعي"، غير المقيد بأي نص دستوري صريح. ونبهت المذكرة إلى أن "الذهاب أبعد للقول بأن مقتضى تغيير القاسم الانتخابي هو خرق للدستور فيه رفع للموضوع إلى مستوى معين، يدخل ضمن مجال السلطة الملكية، لكون الملك هو الساهر على احترام الدستور وصيانة الاختيار الديمقراطي"، موضحا أن "الموضوع يدخل في الاختصاص التشريعي للحكومة، ويبقى رئيس الحكومة مسؤولا سياسيا وتنظيميا اتجاه هذا الخيار، ولا يمكنه مطلقا أن يدعي بأن الموضوع يخرج عن مجال اختصاصه". المذكرة، التي جاءت في سياق الجدل القائم حول القاسم الانتخابي، سجل وهبي ضمنها أن توجها داخل حزبه يرى أن "تغيير عملية احتساب القاسم الانتخابي يثير استفزاز بعض الإخوة، لكونه –حسب رأيهم- تضحية غير مبررة بمجموعة من المقاعد، ومن المفروض على الحزب أن لا يقبلها تحت أي مبرر أو سبب"، مبزرا "أن هذا العدد من النواب الذين سنفقدهم بهذا القاسم الانتخابي الجديد سيقلص من حجم وعدد أعضاء فريقنا البرلماني". وفي الوقت الذي اعتبر البعض، وفق أمين عام "البام"، أن هذه الطريقة مخالفة للدستور وتضرب في العمق مبدأ الإنصاف والعدالة الانتخابية، لكون لائحة المسجلين التي ستعتمد في القاسم الانتخابي تحمل أسماء من غيّروا عناوينهم ومن توفوا قبل التشطيب عليهم، نبه إلى أن توجها داخل "البام" يرى "أن الحزب هو المستهدف بتغيير القاسم الانتخابي، لأنه سيتم إقصاء عدد من البرلمانيين المنتمين إلى الحزب، مما سيؤدي إلى الحد من تمثيليته داخل مجلس النواب، وهكذا أجمع هؤلاء على ضرورة رفض هذا الخيار ومواجهته". من جهة ثانية، أكدت مذكرة وهبي أن "التوجه الموافق على التعديل يرى أن الانتخابات ليست موضوع حسابات عددية"، موردا أن "القاسم الانتخابي "الجديد" سيجسد البعد الديمقراطي للحزب؛ لكونه سيسمح للأحزاب الوطنية الأخرى بتمثيلية مناسبة داخل مجلس النواب، وسيسمح لها بتكوين فرق برلمانية مكتملة العدد، وهذا ما سيقوي التمثيلية الديمقراطية". وشدد هذا التوجه، حسب مذكرة "البام"، على أنه ستتم "مواجهة أي احتكار للتمثيلية الديمقراطية التي يستفيد منها، حتى حدود اليوم، الحزبان الأولان، أو ما يطلق عليه "الثنائية القطبية المصطنعة" والتي لا تتماشى مع طبيعة تجربتنا وخيارنا الديمقراطي، المبني أساسا على معطى "التعددية السياسية والحزبية"، مضيفا أن "دور الحزب هو حماية الاختيار الديمقراطي، والتعددية داخل العملية الديمقراطية، والإسهام في تقوية مكوناتها السياسية، لما في ذلك من دلالة للمفهوم النبيل للعملية السياسية". وفي هذا الصدد، يدافع توجه "البام" المطالب بتغيير القاسم الانتخابي عن "البلقنة"، معتبرا أنها لا تضر بالديمقراطية بالقدر الذي يضر بها اختزال مكوناتها السياسية في طرف أو طرفين؛ لأن القوى السياسية التي توصف بالأقلية اليوم، إن سمح لها بالحضور البرلماني فإنها ستتقوى مستقبلا، كما يحصل في تجربة كل الأحزاب التي موقعها البرلماني يسمح لها بتشكيل قوة سياسية. وأضافت المذكرة أن جزءا من "البام" يرى أن "قبول الحزب بهذا القاسم "الجديد"، رغم فقدانه لعدد لا يستهان به من النواب، سيكون في صالح الديمقراطية والتعددية السياسية، وسيكون الحزب ماضيا فعلا في خدمة الديمقراطية، وليس السعي إلى الهيمنة الانتخابية"، مبرزا أن "الحزبين الأولين، بما يشكلانه من حجم عددي مهم من النواب، لن يتأثر موقعهما التراتبي مطلقا بفقدانهما لعدد محدود من النواب داخل المؤسسة التشريعية، بل العكس الذي قد يحصل هو تقريب الهوة بين الفرقاء السياسيين، وضمان تمثيلية واسعة للمكونات السياسية".
