يستمر صمت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك برئاسة عبد القادر اعمارة، جراء استمرار السلطات الإسبانية فرض غرامات تقدر بمئات الأوروهات على كل شاحنة تحل بميناء الجزيرة الخضراء تتوفر على خزانات معبأة بأكثر من 200 لتر من الغازوال المغربي، في حين ان هذه الشاحنات مجهزة بخزانات تبلغ سعتها ما بين 1300 و 1500 لتر، وذلك عكس بعض الأخبار الرائجة حول تراجع الإسبان عن التغريم. وتوصل "شمالي" بمجموعة من الوثائق التي تثبت تغريم الحرس المدني الإسباني خلال الأيام الماضية، للشاجنات المغربية المعبأة بأكثر من 200 لتر من الغازوال المغربي. مهنيو وشركات النقل الدولي المغربية للبضائع يتقلون باستغراب وتذمر في رحلة نحو أوروبا إقدام السلطات الاسبانية (الحرس المدني)، للشاحنات التي تتجاوز سقف ال 200 لتر بمثابة ارتكاب لجريمة تهريب الغازوال. وهذه المعاملة لا يطبقها على الشركات الأخرى ومنها الشركات الأوربية والإسبانية للنقل الدولي للبضائع التي تعبر من المغرب إلى اسبانيا. وحسب مصدر مطلع من المهنيين، فإن الاستفزازات الإسبانية لها أسباب اقتصادية مردها رغبة الإسبان في أن تتم عملية ملئ خزان الوقود داخل إسبانيا، وليس في المغرب، موضحا أن المهنيين يضطرون لتعبئة خزان الوقود بالمغرب نظرا لسعره المتدني مقارنة بالوضع في إسبانيا. وطالب المصدر ذاته، وزارة التجهيز والنقل بالوقوف على تفعيل الاتفاقية الثنائية أو تعديلها، لحماية النقال المغربي من غطرسة السلطات الإسبانية. وسبق أن اعتبر برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في سؤال كتابي، أن هذه المعاملة من شأنها أن تقوض فرص وقدرات الشركات والمهنيين المغاربة على المنافسة والصمود في وجه التدابير التمييزية، التي تميل لصالح الشركات الاسبانية، خاصة وأن السلطات المغربية لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في وجه الشركات الاسبانية والأوربية في قضية الغازوال. وسائل رشيد العبدي وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن مقتضيات وبنود الاتفاقيات التي تربط المغرب بإسبانيا في هذا المجال، وعن أسباب عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعن سبب عدم تدخل الوزارة إلى اليوم لدى الحكومة الاسبانية للتراجع عن هذه الممارسات.
