وزير الداخلية: جائحة كورونا فرصة تاريخية للمغرب لإحداث إقلاع اقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن المغرب قادر على جعل الجائحة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي، على الرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره.
وأبرز لفتيت، في عرض لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين، أن الظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة والتعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للحد من انتشارها، لم تقف عائقا من أجل الاستمرار في توفير الشروط الأساسية لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة خلال المرحلة المقبلة.
وذكر، في هذا الصدد، بأن من بين هذه الأوراش التي فتحتها الوزارة، مبادرتها إلى عقد لقاءات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ومواصلة الارتقاء بمرفق الأمن من أجل إضفاء المزيد من النجاعة والاستباقية على تدخلاته، فضلا عن إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية يتم إصدارها بتعاون مع دار السكة، مع إصدار بطاقة التعريف الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد.
وتابع لفتيت أن الوزارة واصلت تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، بموازاة مع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2016-2022)، وتتبع إنجازات برامج التأهيل الحضري، ورصد ما يفوق 92 مليون درهم إلى غاية متم شهر شتنبر 2020 من أجل تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب، ومواكبة الجماعات في إنجاز مشاريع الكهربة القروية.
ومن بين الأوراش المفتوحة ، يقول الوزير ، تقديم الدعم المالي لفائدة الجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل حصتها في برنامج الطرق القروية، ومواكبة الجماعات الترابية في مجال عصرنة منظومة التنقلات الحضرية والنقل العمومي الحضري، وفي مجال تأهيل المرافق والتجهيزات العمومية ذات الصبغة التجارية، مضيفا أن الوزارة اطلقت أيضا منذ سنة 2018 برنامجا يهدف إلى ضمان تغطية التراب الوطني بالخدمات المتعلقة بحفظ الصحة خاصة بالمناطق القروية.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الأربعاء بالرباط ، إن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019- 2023)، من بين المشاريع الكبرى التي تعمل الوزارة على تنزيلها.
وأشار لفتيت في عرض لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين، إلى أهداف هذه المرحلة، مذكرا بالدورة الأولى للمناظرة الوطنية الأولى للتنمية البشرية المنعقدة بالصخيرات ، يومي 18 و19 شتنبر 2019 ، وما شكلته من مناسبة لملامسة سبل النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة للشغل.
وأورد أنه في إطار البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، تم إنجاز ، إلى متم شهر غشت الماضي ، 541 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 784 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 687 مليون درهم، وذلك لفائدة نحو 780 ألف مستفيد.
وتابع أنه في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة الذي يعتبر أحد مكونات هذا الورش الملكي، تم برسم سنتي 2019-2020 برمجة 988 مشروعا و676 نشاطا بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم (814 مليون درهم مساهمة من المبادرة)، وكذا تخصيص هذه الأخيرة لمبلغ 300 مليون درهم موزعة على مختلف عمالات وأقاليم المملكة في إطار دعم المجهودات والإجراءات المتخذة لمحاربة تفشي جائحة (كوفيد-19).
وقد وزع هذا الغلاف المالي على شكل منح خصصت لمحور صحة المرأة والطفل، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمساهمة في مصاريف تسيير مراكز استقبال الأشخاص في وضعية هشاشة، أو اقتناء تجهيزات إضافية خصوصا بمراكز الأشخاص المسنين والأطفال في وضعية الشارع والشباب بدون مأوى، والأطفال المتخلى عنهم وكذا الأشخاص المختلين بدون مأوى.
وتفعيلا لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ، يقول السيد لفتيت ، عرفت سنتا 2019 و2020 تهيئة وتجهيز 71 بنية استقبال تحت مسمى "منصة الشباب" بغلاف مالي إجمالي يناهز 113 مليون درهم، وتوقيع اتفاقيات لتأطير عمليات المواكبة التقنية والتكوين لفائدة الشباب بغرض تعزيز قابلية التشغيل لديهم، مضيفا أن حصيلة برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة برسم سنة 2020 تجسدت بدورها على أرض الواقع سواء تعلق الأمر بمحور صحة الأم والطفل أو محور التكوين الأولي.
وحسب الوزير، فإن هناك عملا يهم مجال الرعاية الاجتماعية، حيث إن الوزارة بصدد إنجاز منصتين رقميتين يهمان السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، على أن يتم الشروع في العمل بهما في سنة 2022 كمرحلة تجريبية في أفق تعميمها على مجموع التراب الوطني بين 2023 و2025.
وأشار ، في السياق ذاته ، إلى قيام الوزارة خلال هذه السنة بإصدار 16 دليل ودورية من أجل تنزيل سليم للمنظومة القانونية التي عرفتها الجماعات السلالية، وهي السنة التي عرفت أيضا شروع المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة في مباشرة أنشطتها.
وخلال هذا الاجتماع، أفاد وزير الداخلية بأن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، يصل إلى ما مجموعه 61، 37 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الالتزام.