حكومة من 6 أو 7 أحزاب لا جدية و لا فعالية فيها

بعيدا عن بعض القراءات الاختزالية و التحويرية التي تحاول دائما توظيف الخطب الملكية في اتجاه معين، وتجهد نفسها في البحث عن المضمر و الواضح، وعن التأويلات الأكثر خدمة لأغراض معينة، فان الخطاب الملكي لا يمكن قراءته الا في سياق الارادة الراسخة بأن الاختيار الديموقراطي هو اختيار لا رجعة فيه، كما أكد على ذلك المنطوق الملكي في مناسبات عدة...
إن التحليل الملموس للواقع الملموس يجعلنا اليوم، أمام مجموعة من الحقائق التي يمكن أن تساعدنا على طرح الأسئلة الحقيقية، و التي تحتاج منا الى جواب جماعي للمواصفات المطلوبة في حكومة مواصلة الاصلاح.
إن التحديدات السياسية و و الاقتصادية و الاجتماعية التي تنتظر البلاد في الظروف التي نعيشها يوميا ، و التي تؤكد ارتفاع منسوب الوعي الشعبي و تزايد الاحتجاجات الميدانية كأسلوب للتعبير عن المطالب و الحاجيات ، تجعل المواصفات المطلوبة في الحكومة المقبلة على درجة عالية من الجدية و الشعور بالمسؤولية ، بعيدا عن منطق "الغنائم الحزبية" .
إن مصالحة المواطن مع السياسة لا يمكن أن تتم إلا بواسطة مؤسسات قوية تتمتع بالكفاءة اللآزمة . كما تتمتع بالمصداقية اللآزمة ، أما الذين يحاولن اليوم خلق التناقض بين الكفاءة و الانتماء الحزبي ، فمن الأفضل لهم أن يطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات و إحراق نص الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز 2011 .
...
نعم إن الانتخابات في ظل القوانين الانتخابية الحالية ، لا تعطي إمكانية تحصيل حزب واحد على الأغلبية البرلمانية ، لكن في الوقت نقسه لا يمكن تصور الفعالية و الجدية في ظل حكومة من ستة أو سبعة أخزاب ، و إلا سنسقط في منطق تقاسم الغنائم الحزبية .
ما ينبغي استحضاره بكل مسؤولية ، هو أن أي عرقلة لتشكيل حكومة منسجمة مع الإرادة المعبر عنها انتخابيا ، هو بمثابة عقاب مقصود للناخبين و الناخبات تلذين قاموا بواجبهم الوطني يوم 7 أكتوبر .
و هو ما لا يمكن أن يقبل به عاقل .