انعقد يومه السبت 03 فبراير 2018، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، المؤتمر الوطني الثاني لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين. وهو المؤتمر الذي تميز بكلمة الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التي أشاد في مستهلها بتمسك المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بوحدتهم النقابية داخل الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مؤكدا على عدالة ومشروعية مطالب هذه الفئة الأكثر تضررا من بين الفئات التعليمية الأخرى، وعلى ضرورة فتح حوار فوري جدي ومسؤول حول ملفها بما يفضي إلى الاستجابة العملية لمطالبها، وفي مقدمتها تضمين هذه الفئة داخل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المرتقب، ورد الاعتبار لها، معلنا كذلك الدعم والمساندة المطلقين لنضالات المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، من أجل التصدي لسياسة صم الآذان المتبعة من طرف وزارة التعليم ووزارة الوظيفة العمومية اتجاه المطالبة بإنصافهم وانتزاع حقوقهم. وهو المؤتمر الذي يتزامن أيضا مع إطلاق الاتحاد المغربي للشغل، لحملة وطنية للاحتجاج على الخروقات التي تطول الحريات النقابية، وللنضال ضد مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب، وكافة الاختيارات السياسية والاقتصادية اللاشعبية المتبعة من طرف الحكومة. وبعد وقوفه عند التطورات الخطيرة التي يعرفها قطاع التربية الوطنية في اتجاه التدمير النهائي للمدرسة العمومية، واستحضاره لأوضاع العاملين بهذا القطاع، وضمنهم وضعية المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، الأكثر تدهورا، والتي تقتضي الاستعجال لمعالجتها، بما يضن العيش الكريم لهؤلاء، وبعد تداول المؤتمرات والمؤتمرين من خلال تدخلاتهم، في مختلف القضايا التي تستاثر باهتمام المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتدارسهم لأوراق المؤتمر والمصادقة عليها، وتحديدهم لآفاق العمل المستقبلية، إن على مستوى التنظيم بتقوية الأجهزة التنظيمية لهذه الفئة إقليميا وجهويا، أو على مستوى التأطير بتنظيم أنشطة إشعاعية وندوات في مختلف المواضيع ذات الصلة بالعمل النقابي أوبالجانب المعرفي والمهني لفائدة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وبعد تشكيله للأجهزة التنظيمية بهيكلة اللجنة الإدارية الوطنية، التي انبثق عنها المكتب الوطني الجديد المشكل من19 عضوة وعضو، والذين أجمعوا على اختيار الأخ محمد حوحو كاتبا عاما وطنيا، فإن المؤتمر الوطني لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إذ يحيي المؤتمرات والمؤتمرين على إنجاحهم لهذا العرس التنظيمي والتعبوي، فإنه: يعتز بقرارات الاتحاد المغربي للشغل الشجاعة التي دأب على اتخاذها للدفاع على الحقوق والمكتسبات التاريخية للشعب المغربي، معلنا استعداد المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين للانخراط في إنجاح كافة المعارك النضالية ضد هجوم الحكومة على القدرة الشرائية للأجراء واستهدافها لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاعين الخاص والوظيفة العمومية. ينبه وزارة التربية الوطنية إلى الانعكاس السلبي على مسار الإصلاح المنشود للمنظومة التربوية، جراء الاستمرار في التجاهل المستفز لمطالب العاملين بقطاع التعليم، وفي الاستخفاف باحتجاجات ونضالات مختلف الفئات التعليمية المضررة وضمنها فئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين. يثمن عاليا مواقف الجامعة الوطنية للتعليم المناهضة لأية محاولة للإجهازعلى مجانية التعليم العمومي، والرافضة للتوظيف بعقد الإذعان المشؤومة التي تضرب الحق في العمل القار واللائق، ويعلن تضامنه مع المتعاقدين المطرودين مطالبا بإرجاعهم إلى عملهم، وبإدماج جميع المتعاقدين في الوظيفة العمومية. يؤكد عزم المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين على مواصلة الكفاح بجميع الأشكال النضالية من أجل انتزاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها الإدماج في المشروع الجديد للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وتمتيعهم بالاستحقاق في الترقية والتعويضات أسوة بباقي الفئات التعليمية الأخرى، وجبر الضرر الذي لحقهم لسنوات عديدة، وإدماج الحاملين منهم للدبلومات والشهادات في الإطار المناسب وصون كرامتهم. يشجب كافة أشكال التعسف والاعتداء على الشغيلة التعليمية، كما يندد بالإجراءات الإداراية الجائرة بما فيها قرارات الإعفاء في حق العديد من الأطر التربوية والإدارية، مطالبا بالإلغاء الفوري لتلك القرارات غير القانونية. يؤكد تشبت المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بوحدتهم النقابية داخل الاتحاد المغربيللشغل ويعلن عن إدانته للإشاعات التضليلية والحملة المغرضة التي تستهدف يائسة النيل من القوة التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم.
